قرر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، لدراسة مواد القوات المسلحة بالدستور للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف. وكان محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخسمين، قد كشف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأحد، أن قرار عمرو موسى "رئيس اللجنة" جاء عقب لقائه أمس بكل من اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية واللواء محمد العصار نائب وزير الدفاع. وأضاف أن اللجنة تتشكل من الدكتور عبد الجليل مصطفي كرئيس لها ويشارك في العضوية كل من ممثلي القوات المسلحة بالخمسين و3 أعضاء آخرين باللجنة. وأوضح سلماوي أن رئيس اللجنة أعطى مهلة أسبوعا واحدا للجنة المصغرة للانتهاء من وضع صياغة لمواد القوات المسلحة. وأشار سلماوي إلى أن اللجنة القانونية الخاصة ببحث مدى قانونية وضع دستور جديد بدلا من تعديل دستور 2012، من المقرر أن تنتهي من عملها قبل انعقاد الجلسة العامة الأربعاء المقبل. وأكد الكاتب محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الاجتماع الذي جرى بالأمس مع العسكريين، كان جيدا وثريا وتمت مناقشة كل الآراء بشكل صريح واستمر لمدة 4 ساعات من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء وسادته روح ودية أدت إلى طرح كل الموضوعات. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، أنه كانت هناك رؤية مشتركة وهي أن القوات المسلحة محل تقدير الشعب جميعا وأن هذا التقدير تجلى بشكل واضح في أحداث 30 يونيو وما تلاها وأن القوات المسلحة في مصر لها مكانة خاصة تختلف عن مثيلاتها في بعض الدول الأخرى وهذه الرؤية المشتركة ينبني عليها مواد في الدستور وفي التعامل مع القوات المسلحة وموادها في الدستور التى لم نصل إليها ولم نتفق عليها ومهمة اللجنة المصغرة التى ينتهي عملها خلال أسبوع وقد تصل إلى صياغات محددة وذلك من أجل الوصول إلى قرار يطرح على لجنة الخمسين ،وكان هناك اتفاق على ذلك من جانب القوات المسلحة للوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للبلاد. وقال سلماوي إن جزءا كبيرا من الاجتماع تركز على ما أسماه الجانب العسكري على تقدير الجانب الدولى لما يحدث في مصر وأن ما حدث استجابة لظرف تاريخي نمر به له جوانبه الإقليمية والدولية جنبا إلى جنب مع الظروف المحلية، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك خلاف في وجهات النظر إطلاقا وكان هناك شبه اتفاق على التحديات التى تواجهها مصر على الأصعدة الدولي والإقليمي والمحلي. وأكد أنه خلص إلى أهمية إعادة البناء والطريقة المثلي لذلك إقامة الدولة الحديثة التى من أجلها قامت الثورة وطالبت بها الجماهير وكان هناك اتفاق على أن الأساس الذي ستقوم عليه الدولة الحديثة، هو الدستور الذي كلفت بإعداده هذه اللجنة وهكذا تم تحديد مهمة اللجنة في إطارها السليم . وأشار إلي أن المناقشة تطورت لمناقشة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة وأعرب أعضاء لجنة الخمسين الممثلين في المكتب الدائم لها عن تقديرهم للقوات المسلحة والدور الذي قامت به خاصة في الاستجابة لإرادة الجماهير يوم 30 يونيو. وأوضح أن الآراء تعددت بين الجانبين وطرحت بشكل واضح وكانت هناك أرضية مشتركة أكبر بكثير مما يبدو على السطح ومهد ذلك لاقتراح تقد م به رئيس اللجنة لتشكيل لجنة مصغرة لبحث هذه المواد يرأسها الدكتور عبدالجليل مصطفي وكيل لجنة الخسمين ويشارك في عضويتها، ممثلا القوات المسلحة بالإضافة إلى اثنين أو ثلاثة أعضاء من لجنة الخمسين لم يتم تحديدهم بعد، لكي يقدموا للجنة ما توصلوا إليه من اتفاق، وذلك بغرض اختصار الوقت بدلا من البدء منذ البداية لكي يكون هناك مشروع اتفاق.
