قال مصطفى حجازى المستشار السياسى والاستراتيجى للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، إن الانتخابات البرلمانية ستعقد فى الأغلب أوائل العام المقبل، رافضا التأكيد بأنها ستكون فى يناير أو فبراير، حيث إن تلك الفترة ستكون بداية العملية الانتخابية وليست بالضرورة وجود برلمان وصولا إلى هذا التاريخ، معربا عن اعتقاده بأن الانتخابات الرئاسية قد يتم إجراؤها خلال صيف العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وأوضح حجازى، فى مقابلة مع تليفزيون شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية بثت اليوم الجمعة، أن الانتهاء من وضع مسودة الدستور الجديد سيتم بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل، ووقتها سيكون لدينا دستور جديد مفعل وقائم، سنطالب بعدها بإقامة انتخابات برلمانية، ومن ثم تبدأ العملية الانتخابية البرلمانية فى غضون شهرين، لذا فإننا نتطلع إلى أن يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بحلول بداية إبريل من العام المقبل 2014. وأضاف: "البلاد حالياً لديها إدارة أتت بإرادة شعبية حتى تكون حارسة وضامنة لعدم حدوث قمع على أى من الأصعدة مثلما كان يحدث أيام الرئيس السابق محمد مرسى والرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونرفض أن يطلق على ما تشهده البلاد حاليا قمعا، فحالة الطوارئ المفروضة حاليا، والتى قد يتم مدها لشهر آخر لها أسبابها الخاصة، حيث إننا نريد الحفاظ على الأمن العام وأمن المواطنين الأمر الذى قد يستتبعه فرض حالة حظر التجوال واتخاذ تدابير إضافية". وتابع المستشار السياسى لرئيس الجمهورية: "لقد عشت فى لوس أنجلوس لفترة من الوقت، حيث كانت تشهد وقتها تظاهرات فى شوارعها ولذا فرضت الإدارة الأمريكية وقتها حالة الطوارئ ونزل الحرس الوطنى إلى الشوارع للحفاظ على الأمن وما حدث فى لوس انجلوس يمكن مقارنته على ما يحدث فى القاهرة على مدة أطول والأوضاع الصعبة التى تعيشها البلاد حاليا تتطلب قرارات استثنائية". وحول القبض على قيادات وأعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين، قال حجازى "إن المحرضين على العنف فقط هم من فى السجون حاليا، لقد جئنا لرغبتنا الشديدة فى الحفاظ على الحقوق وحريات التعبير والتظاهر بجميع أشكالها لكن دون ارتكاب أعمال عنف أو إثارة، وهذه هى القضية التى من خلالها قد يلاحق البعض قانونيا لقيامه بأعمال عنف أو التحريض عليها". وعن الآليات التى ستلجأ إليها الإدارة الحالية للوفاء بتطلعات الشعب فى الحرية والإصلاح والديمقراطية، أجاب حجازى قائلا: "هناك فارق كبير بين يناير 2011 وفترة رئاسة مرسى وما تعيشه البلاد حاليا، ما ندركه هو أن لدينا بعض الفصائل لم تنحاز لوجهات نظر الشعب المصرى وتطلعاته إلى المستقبل، الآن لديها فرصة ذهبية لتنضم إلى المصريين وتطلعاتهم لمستقبل أفضل على طريق الإصلاح والديمقراطية". وعن إشراك الإخوان المسلمين فى الحياة السياسية الجديدة، أجاب مصطفى حجازى قائلا "يجب تقنين الوضع القانونى للجماعة، فلن يتم حظر أحد داخل مصر ما لم يحظر القانون أنشطته الخاصة، فجماعة الإخوان كمنظمة لم تكن أبدا قانونية بل كانت فقط اسما وشعارا، وكان أفرادها يدعون طوال الوقت أنهم يعملون بمعزل عن ذلك الشعار". وحول مكان الرئيس السابق محمد مرسى، أجاب قائلا "إنه محتجز حاليا فى مكان أمن وأعتقد أن محاميه أيضا يستطيعون التواصل معه على عكس ما تدعيه عائلته ولن تتم محاكمته عسكريا على الإطلاق بل ستتم عملية محاكمته مدنية بعد تحقيق كامل، وموعد تلك المحاكمة فى أيدى القضاء، وستكون محاكمته علنية".
