قال مصطفي حجازي المستشار السياسي والاستراتيجي للرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، إن الانتخابات البرلمانية ستعقد في الأغلب أوائل العام المقبل. ورفض حجازي التأكيد بأن الانتخابات ستكون في يناير أو فبراير حيث إن تلك الفترة ستكون بداية العملية الانتخابية وليست بالضرورة وجود برلمان وصولا إلى هذا التاريخ، معربا عن اعتقاده بأن الانتخابات الرئاسية قد يتم إجراؤها خلال صيف العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وأوضح حجازي في مقابلة مع تليفزيون شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بثت الجمعة 27 سبتمبر، أن الانتهاء من وضع مسودة الدستور الجديد سيتم بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل، ووقتها سيكون لدينا دستورا جديدا مفعلا وقائما، سنطالب بعدها بإقامة انتخابات برلمانية، ومن ثم تبدأ العملية الانتخابية البرلمانية في غضون شهرين، لذا فإننا نتطلع إلى أن يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بحلول بداية إبريل من العام المقبل 2014. وأضاف أن البلاد حاليا لديها إدارة أتت بإرادة شعبية حتى تكون حارسة وضامنة لعدم حدوث قمع على أي من الأصعدة مثلما كان يحدث أيام الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الأسبق حسني مبارك، ونرفض أن يطلق على ما تشهده البلاد حاليا قمعا، فحالة الطوارئ المفروضة حاليا، والتي قد يتم مدها لشهر آخر لها أسبابها الخاصة حيث إننا نريد الحفاظ على الأمن العام وأمن المواطنين الأمر الذي قد يستتبعه فرض حالة حظر التجوال واتخاذ تدابير إضافية. وتابع المستشار السياسي لرئيس الجمهورية مصطفى حجازي "لقد عشت في لوس أنجلوس لفترة من الوقت، حيث كانت تشهد وقتها تظاهرات في شوارعها ولذا فرضت الإدارة الأمريكية وقتها حالة الطوارئ ونزل الحرس الوطني إلى الشوارع للحفاظ على الأمن وما حدث في لوس انجلوس يمكن مقارنته على ما يحدث في القاهرة على مدة أطول والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا تتطلب قرارات استثنائية". وعند سؤاله عن كون قيادات وأعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين معتقلون في السجون قال حجازي "إن المحرضين على العنف فقط هم من في السجون حاليا، لقد جئنا لرغبتنا الشديدة في الحفاظ على الحقوق وحريات التعبير والتظاهر بجميع أشكالها لكن دون ارتكاب أعمال عنف أو إثارة، وهذه هي القضية التي من خلالها قد يلاحق البعض قانونيا لقيامه بأعمال عنف أو التحريض عليها". وعن اشتراك الإخوان المسلمين في الحياة السياسية الجديدة أجاب مصطفى حجازي قائلا " يجب تقنين الوضع القانوني للجماعة، فلن يتم حظر أحد داخل مصر مالم يحظر القانون أنشطته الخاصة، فجماعة الإخوان كمنظمة لم تكن أبدا قانونية بل كانت فقط اسما وشعارا، وكان أفرادها يدعون طوال الوقت أنهم يعملون بمعزل عن ذلك الشعار". وردا على سؤال حول مكان الرئيس المعزول محمد مرسي، أجاب قائلا "إنه محتجز حاليا في مكان آمن وأعتقد أن محاميه أيضا يستطيعون التواصل معه على عكس ما تدعيه عائلته ولن تتم محاكمته عسكريا على الإطلاق بل ستتم عملية محاكمته مدنية بعد تحقيق كامل، وموعد تلك المحاكمة في أيدي القضاء المصري، وستكون محاكمته علنية."
