· المحامي يري أن صدور شهادات إشهار الإسلام هو والعدم سواء اختصم المحامي القبطي نبيل غبريال شيخ الأزهر وشيخ لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية في الدعوي القضائية رقم 10437، وذلك بسبب صدور شهادات اعتناق الدين الإسلامي من لجنة الفتوي التابعة لمجمع البحوث الإسلامية المعدة من هيئة الأزهر الشريف بالقانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته ولائحته التنفيذية لخلو القانون من مسمي لجنة الفتوي وعدم وجود السند القانوني لتغيير الديانة إلي الإسلام ووقف التعامل بها كذريعة لوزارة الداخلية لتغيير خانة الديانة بالبطاقات لعدم وجود أي قيمة قانونية لهذه الشهادات وعدم تغيير البطاقات للقصر، وجاء في صحيفة الدعوي إنه فوجيء بما يسمي غرفة إشهار الإسلام بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة ويوجد غرفة للمصريين وأخري للأجانب وأن بعض السفارات في الدول الإسلامية ترصد مكافأة مالية كبيرة لمن يقنع آخر بدخول الإسلام وتطلب المستندات الآتية وهي شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي و2صورة فوتوغرافية و2 شهود بالقيد مع عدم دفع أي رسوم لإشهار الإسلام والاكتفاء بنطق الشهادتين، لذلك نري بطلان شهادات اعتناق الإسلام لصدورها بدون سند من الدستور والقانون.. وطالب المحامي نبيل غبريال في دعواه بمنع شيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية من إصدار هذه الشهادات وطالب وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بعدم تغيير بيانات الديانة في بطاقات الرقم القومي من أي ديانة إلي الإسلام لعدم وجود أي قيمة قانونية لهذه الشهادات وتنفيذ المادة 135 وما تلاها من تعليمات الشهر العقاري ووجود عصابات تقوم بالتغرير بالفتيات القاصرات القبطيات مقابل مبلغ من المال لاعبة علي أوتار العاطفة لديهن.