بعد الواقعة الأخيرة التي تعرض لها رجل الأعمال يحيي الكومي والرئيس السابق لنادي الاسماعيلي مع الأميرة خلود الغندي والتي كان سببها الأزمة المالية التي وقع فيها حيث بدأت هيئة المجتمعات العمرانية... وجهاز تنمية القاهرةالجديدة في سحب الأراضي المخصصة لعائلة الكومي بالقاهرةالجديدة بطريق القطامية لعدم الالتزام والجدية في تنفيذ المشروعات التي تم تخصيص الأراضي من أجلها، فقد سبق وقامت هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص مساحة 1000 متر مربع للمهدس يحيي الكومي بصفته رئيس الشركة المصرية العربية للتوكيلات والتجارة بالقطعة رقم 21 بحي امتداد غرب الجولف، وذلك مقابل دفع 25% كمقدم حجز من قيمة الأرض بمقدار 200ألف جنيه. كما تم تخصيص القطعة رقم «20» بذات الحي بمساحة 1000متر مربع لنجله محمد يحيي الكومي وتخصيص القطعة رقم «6» بذات الحي بمساحة 56،851 متر مربع لابنته مايدا يحيي الكومي وتخصيص مساحة 851مترا مربعا لزوجته فاتن إبراهيم رجب بذات الحي حيث قامت بدفع مبلغ 200ألف جنيه، حيث أنه بعرض موقف قطع الأرض علي اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز قررت إلغاء التخصيص للقطع الأحدث نظرا لما تبين من ازدواج التخصيص وأوضح مجدي فرحات رئيس جهاز مدينة القاهرةالجديدة أن قطع الارض مخصصة لعائلة الكومي منذ عام2005 ولكن نظرا لعدم الجدية في تنفيذ العديد من المشروعات خاصة بالقطامية وغرب الجولف قام الجهاز بعقد لجنة لفحص أوراق الأراضي ومعرفة مدي جدية الحاجزين في اقامة المشروعات أو المباني وعلي هذا الاساس تم سحب تخصيص الاراضي من عائلة الكومي.. في حين قدم الكومي وابناؤه 4طعون علي قرارات سحب الاراضي ضد وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس الجهاز مؤكدين أن القرار جاء مجحفا بحقوقهم وأنهم فوجئوا بالغاء تخصيص الارض بخطاب سجل بعلم الوصول ينضمن عرض موقف الارض وسحبها وسبق وقدم الكومي بتضمن تظلما من القرار ولكن دون فائدة وأوضح أن القرار مخالف للقانون وصدر من غير مختص، حيث تنص المادة «2» من القانون رقم 59/79 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة علي أن يكون انشاء المجتمعات وفقا للقانون كما يكون الانتفاع بالاراضي والمنشآت الداخلية في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للاغراض والاوضاع ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنتها العقود المبرمة من ذوي الشأن وفي حالة المخالفة يكون لمجلس الإدارة إلغاء التخصيص للانتفاع بالارض إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة، كما أشار القانون إلي الحالات الواجب الغاء التخصيص فيها ومنها عدم سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق المحددة وعدم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجارية خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الارض، كما أن السبب الذي استندت اليه اللجنة العقارية بأن ازدواج التخصيص سبب في الالغاء وهو ما لم يرد في القانون وبذلك تكون هناك مخالفة قانونية فضلا من أن القرار صادر عن شخص غير مختص.. كما أوضح الكومي أنه لم يصله قرار أو انذار بسحب التخصيص كما أن قرار التخصيص لا يستند إلي سبب قانوني واضح فضلا عن أنه يمثل اضرارا ضخمة تتمثل في ضياع حقه وحرمانه وأسرته من الانتفاع بالارض المخصصة في بناء مشروعه السكني
