قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن عمرو موسى رئيس اللجنة طلب من المستشارة تهاني الجبالي خلال لقائه بها اليوم بأن يتم عرض المقترحات التي تنتهي اليها اللجنة التي انشأها المجلس الاعلى للثقافة لبحث الدستور والتي اختيرت مقررة لها على لجنة الخمسين . واوضح سلماوي خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن رئيس اللجنة العامة طالب جميع النقابات والجهات بأن تعقد بداخلها جلسات استماع حتى لا تكون المناقشات منحصرة داخل اعضاء الخمسين . ونفى سلماوي إقرار لجنة المقومات الاساسية المنبثقة من لجنة الخمسين للمادة الأولى من الدستور والخاصة بتعريف الدولة باضافة كلمة مدنية ضمن التعريف، موضحا أن اقرار المادة يستلزم موافقة 75 % من اعضاء اللجنة وهو ما لم يتحقق حتى الان، مشيرا إلى ان موافقة 10 أعضاء فقط من اللجنة على اضافة كلمة مدنية تعني اقرار المادة . وأشار سلماوي إلى أن هناك اجماعا بين أعضاء اللجنة العامة على تقليص السلطات الممنوحة للرئيس في الدستور السابق باعتبارها مبالغا فيها وجعلت من النظام الرئاسي نظاما ديكتاتوريا . و من جانبها أكدت الدكتورة هدى الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة اتفقت على مناقشة ديباجة الدستور واعداد مقترح حولها يكون معبرا عن روح الدستور والاشارة فيها إلى ثورتي 25 يناير و 30 يونيو . وقالت الصدة خلال المؤتمر الصحفي اليوم إن اللجنة أضافت مادتين مستحدثتين لباب الحقوق والحريات الأولى تجرم التمييز بكافة اشكاله والثانية تجرم التعذيب ، مشيرة إلى انهم لم يحددوا بعد تعريف التعذيب . واضافت ان اللجنة انتهت من مناقشة 12 مادة من أصل 39 مادة في هذا الباب، وأوضحت أن اللجنة حريصة على أن تكون هناك مادة بالباب تمنع المشرع عند وضع قانون ينظم الحقوق والحريات من ان يقيدها أو يلغيها .