تقدمت «سلطانة علي أحمد حمزاوي» ببلاغ للنائب العام برقم 21485 عرائض تطالبه فيه بالتحقيق في واقعتي القبض والاحتجاز دون وجه حق لنجلها «سامي محمد سيد» المصري الذي يحمل الجنسية التونسية بعدما تم القبض عليه بمجرد وصوله مطار القاهرة يوم 18 أكتوبر الماضي. وذلك دون أي مبرر، ومازال مصيره مجهولا ولا تعرف أين هو منذ ذلك التاريخ، ولم يتم عرضه علي أي جهة قضائية أو إخطار أسرته بأي إجراءات اتخذت معه، مشيرة إلي أن أحد التونسيين كان محتجزًا بمقر مباحث أمن الدولة وأخبرها بأن نجلها موجود هناك، لكن الداخلية تنكر وجود سامي. وتسرد الأم مأساة ابنها قائلة: إنه يعمل في تونس بإحدي شركات السياحة وينظم رحلات لأفواج سياحية تونسية لمصر ويرافقها، وأنه فوجئ باتصال هاتفي من أحد ضباط أمن الدولة بمصر يطالبه بالحضور إلي مقر المباحث، ويبلغه بأنه تم إلقاء القبض علي تونسيين أولهما «نزار برهومي» والثاني «محمد حمدي» جاءا مصر ضمن أحد الأفواج التي نظمها سامي، وأرادا الإقامة في مصر لاستكمال دراستهما بجامعة الأزهر، إلا أن السفارة التونسية رفضت منحهما التصريح بذلك فرفضت إدارة جامعة الأزهر اعتمادهما دارسين بها، ورغم ذلك استمرا عامًا ونصف العام يتلقيان دروسهما بالجامعة دون تسجيل رسمي أو إقامة شرعية، فتم القبض عليهما من جهاز أمن الدولة وخضعا للتحقيق وذكرا الطريقة التي دخلا بها مصر، فأجري الجهاز اتصالاً بسامي لاستكمال التحقيقات.. وتضيف الأم: قرر ابني العودة لمصر في أكتوبر الماضي ولم يستمع لنصائحي بعدم العودة لخطورة ذلك عليه، ولم يكد يصل مطار القاهرة حتي ألقوا القبض عليه ولم يسعه إلا أن يرسل رسالة بموبايله لوالده تقول: «يا بابا سألوني عن سامي المصري واعتقلوني». وهذا هو اسم الشهرة له في تونس. ومنذ هذا الحين ولا أعرف شيئًا عنه، ولم تفلح استغاثاتي لوزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية والتي أرسلت للواء مدير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة برقم صادر 8197 في 10 ديسمبر الجاري، فذهبت للسفارة التونسية فأجري المكلف بالشئون القنصلية فيها اتصالاً بأحد مسئولي أمن الدولة الذي أخبره بعدم وجود أي محتجز تونسي بسجلات الجهاز، وربما يكون تم اعتقاله باعتباره مصرياً، ومن وقتها والسفارة لا تبدي أي اهتمام بالموضوع، إلا حينما فوجئت باتصال من القنصل يسألني عما نشرته جريدة «الشروق» التونسية - الجريدة الرسمية للحكومة - عن خبر تقدمي ببلاغ للنائب العام عن اختفاء ولدي، هنا فقط اهتم وتحرك.. وتضيف: لجأت للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشكوي رقم 711/2010 في 3 ديسمبر الجاري فردوا علي بأنهم لا يمكنهم التحري عن ابني إلا بعد مرور 21 يومًا علي اختفائه! من جانبه أكد سيد فتحي المحامي رئيس مؤسسة الهلال للحريات الممثل القانوني لوالدة سامي أن الاختفاء يشكل مخالفة صارخة للدستور والذي تنص مادته 42 علي أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
