تقدمت مؤسسة "الهلالى" للحريات ببلاغ رقم 21485 إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق فى واقعتي القبض والاحتجاز بدون وجه حق على المواطن "سامى محمد سيد " القادم من تونس ويحمل الجنسية التونسية والذي تم احتجازه بمعرفة ضباط مباحث أمن الدولة دون مبرر.. وقد علمت والدته بذلك من رسالة تمكن من إرسالها قبيل احتجازه علي الهاتف المحمول الخاص بها، وذلك في 18 اكتوبر الماضي ، ومنذ هذا التاريخ انقطعت أخباره تمامًا وبالسؤال عنه في كافة الجهات المتوقع وجوده فيها بعد احتجازه لم تتمكن من الحصول علي أية إجراءات تكون قد اتخذت ضده. ويؤكد سيد فتحي المحامي رئيس مؤسسة الهلالي للحريات على أن أسرته لم تنجح في الحصول علي معلومة واحدة من أحد المواطنين التونسيين الذي كان محتجزا بمقر مباحث أمن الدولة وتم إطلاق سراحه تفيد بوجود سامي بذات المقر، إلا أن وزارة الداخلية تنكر وجوده ضمن محتجزيها حتي الآن.
