قال وزير الاستثمار، يحيى حامد، المنتمى لجماعة الإخوان، بأن المشروع الذى وافق عليه مجلس الوزراء لتأسيس صندوق استثمارى برأسمال 100 مليار جنيه بمساهمات من القطاعين العام والخاص والأجانب، كان أحد مخططات وزير الاستثمار فى حكومة الرئيس السابق مبارك، بهدف تجميع أصول شركات قطاع الأعمال العام وطرح %30 منها للاكتتاب العام على المصريين . قال الوزير، رداً على سؤال له ، فى مؤتمر صحفى أمس، إن الحكومة الحالية أدخلت تعديلات على هذا المخطط، وسيتم وضع الصيغة النهائية للمشروع بعد الانتهاء من حصر جميع الأصول غير المستغلة لقطاع الأعمال، مضيفاً أنه سيجرى تغييرات فى مجالس إدارات الشركات القابضة قريباً . وتابع حامد : ليس عيباً الاستعانة بمخططات النظام السابق أو التعامل مع رجال أعمال تعاونوا مع النظام السابق . وعاد الوزير ليؤكد أن فكرة المشروع مازالت فى مهدها، حسب تعبيره ولا تهدف لخصخصة الشركات، مضيفاً أن مجلس الوزراء، وافق بعد عرض المخطط عليه، كما وافق البنك المركزى عليه مبدئياً . وجرت محاولات عديدة لتجميع أصول قطاع الأعمال العام الذى يضم نحو 146 شركة فى صندوق استثمارى واحد تديره إدارة مستقلة، على أن يتم طرح %30 من رأسماله على المصريين، فيما كان يسمى برنامج «الملكية الشعبية » ، وظل وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين، يروج لفكرة المشروع على مدار عامين دون أن يتم تمريره . وبلغ صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام بعد خصم الضريبة 3.2 مليار جنيه عن العام المالى السابق 2012/2011 بإيرادات تجاوزت 67 مليار جنيه . وأضاف حامد أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى حدود 350 مليون دولار، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف زيادة فى حدود %50 خلال العام المالى المقبل، ليصل صافى الاستثمار الأجنبى إلى ما يتراوح بين 600 و 700 مليون دولار . وحسب البيانات التاريخية للبنك المركزى فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى دخلت السوق خلال العام المالى الحالى هى الأدنى منذ عام 2001/2000 بقيمة 509 ملايين دولار . وقال الوزير إن معدل النمو للسنة المالية الحالية فى حدود %2.2 ، وأضاف : النمو الاقتصادى ضئيل ومعدل النمو المستهدف للعام المقبل لن نستطيع تحقيقه من دون الاعتماد على القطاع الخاص، مشيراً إلى أن «الاستثمار » تتفاوض مع «المالية » لمنح المستثمرين مزيداً من الحوافز الضريبية . وأضاف أن معدل البطالة تجاوز %13.1 بلغ فى بعض المحافظات كأسيوط %19 ، وقال إن محافظ المنيا أخطره أمس الأول أن هناك نحو 900 ألف عاطل بالمحافظة عادوا من ليبيا . وتابع : إن العجز فى الموازنة للسنة المالية الحالية تجاوز 220 مليار جنيه، فيما تخطى دعم الطاقة بالموازنة 150 مليار جنيه، وقال إن الاستثمارات فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فى العامين المقبلين، ستكون «مقيدة » بسبب أزمة نقص الطاقة، لكنه أشار إلى أن وزارة الكهرباء تعتزم طرح مشروعات لإقامة عدد من محطات الكهرباء الجديدة تنتج قدرات بواقع 6 جيجا تضاف للشبكة الحالية، مضيفاً أن إقامة المحطة الواحدة تستغرق نحو عامين ونصف العام . وقال الوزير إن الموافقات التى حصلت عليها الوزارة من مجلس الوزراء بشأن تعديلات على عدد من القوانين لتحفيز الاستثمار شملت 4 قوانين ضمت قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ما يعطى للمحافظين والوزراء سلطة الطرح المباشر، وكذلك القوانين أرقام 8 و 7 لقانون ضمان وحوافز الاستثمار، فيما يسمح بالتصالح فى قضايا خصخصة شركات قطاع الأعمال، إلى جانب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لنقل «وحدة الشراكة » من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار .
