أثار قرار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعادة تنظيم الاتحاد وندب المذيعة عزة مصطفي رئيساً للقناة الأولي أزمة جديدة في ماسبيرو.. حيث أكدت المذيعة هويدا فتحي أنها أحق بهذا المنصب نظراً لأقدميتها ولائحة قانون العاملين المدنيين وقالت «هويدا» في دعوي قضائية ضد وزير الإعلام ورئيس الاتحاد انهما أصدرا قراراً مخالفاً للقانون وقاما بتشكيل الإدارات والوظائف وفقاً لأهوائهما مما ينذر باستمرار قطاع التليفزيون علي حالته وعدم تطويره وأضافت: عزة أقل مني في فترة التعيين وفي المؤهلات العلمية التي تجعلها جديرة بهذا المنصب فأنا أشغل وظيفة مدير عام لإدارة العلوم بالقناة الثانية منذ خمس سنوات وأعمل بالتليفزيون منذ عشر سنوات وعزة تم تعيينها مؤخراً ولا تصلح لرئاسة القناة التي تعد واجهة الإعلام المصري في الخارج وتستند هويدا في دعواها إلي نص المادة 56 من قانون العاملين بالدولة بأنه يجوز ندب العامل للقيام بوظيفة أخري من نفس درجته أو درجة تعلوها مباشرة وفقاً للوائح الخاصة بالندب.. كما أشارت إلي أن ملفها الوظيفي لم يسجل أي جزاءات مما يؤكد أحقيتها برئاسة القناة الأولي..