قال حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة، إن "الشعب هو صاحب السيادة، ومن حقه المطالبة بإصلاح مؤسساته من الفساد، وعلي الجميع أن يلبي مطالبه بما فيها إصلاح المنظومة القضائية". وأضاف، "أعلم أن القاعدة الكبيرة من أعضاء مؤسسة القضاء بخير، كما هو الحال في سائر مؤسسات الوطن، ولكن الاستثناء من هذه القاعدة في مؤسسة القضاء ليس كالاستثناء في باقي المؤسسات، لأن تأثير الاستثناء في القضاء خطر داهم يعصف بأهداف ومطالب ثورة يناير المجيدة". وتابع، "أثق أن القاعدة الكبيرة في مؤسسة القضاء تتفق مع الشعب في استفساراته وتساؤلاته حول الإجراءات التي تم اتخاذها ضد القضاة المتورطين في تزوير الانتخابات وآخرها انتخابات 2010 التي كانت أحد أهم أسباب قيام ثورة يناير، وكذلك الإجراءات التي تمت ضد الاستثناء من القضاة الذي حصل علي هدايا بدون وجه حق من قوت الشعب".