طالب ممثلو الجمعيات الأهلية بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وكذلك تسهيل انشاء مقرات لهم داخل مصر وخارجها ، كما إقترحوا إنشاء رقم كودى لكل كيان أهلى يوضح هويته ، جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور كمال نور الين وكيل اللجنة ، لمناقشة مسودة العمل الأهلى ، حيث إنتقد ممثل جمعية إئتلاف شباب الوحدة العربية ، تعنت وزارة الخارجية فى إجراءات إنشاء مقرات لهم بالدول العربية ،مضيفا بأنهم يعانون من صعوبة الحصول على تأشيرات الترخيص والتأخر فى إشهار الجمعية خلال الفترة التى حددها القانون ومن جانبه شدد النائب كمال نور الدين على ضرورة أن تكون المعاملة بالمثل بين مصر والدول الأخرى فى تسهيل إجراءات العمل الأهلى ، نظرا لأن مصرتسهل عمل المنظمات الأجنبية وأضاف ممثل وزارة الشئون الإجتماعية خلالالإجتماع إلى أنه من خلال القانون الجديد سيتم البت فى طلبات الجمعيات والمنظمات الأجنبية خلال 30 يوم من تاريخ التقدم وتعتبر المنظمة مشهرة فى حالة عدم الرد عليها ومن جانبهم طالبوا ممثلوا الجمعيات بأن يكون هناك رفض مكتوب ومسبب فى حالة رفض إشهار الجمعية نشب جدالا واسعا بين بعض ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلة الشئون الإجتماعية ونواب الشورى خلال إجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم برئاسة النائب كمال نور الدين ، لمناقشة مسودة قانون العمل الأهلى ، حول وجود تدخل حكومى كبير فى عمل الجمعيات الأهلية ، حيث طالبت أحد ممثلى الجمعيات الأهلية ، إنشاء كيان مستقل بعيدا عن الإشراف الحكومى ليقوم بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمنظمات وذلك أسوة بلجنة شئون الأحزاب ، مشيرة إلى أن الجمعيات والمنظمات هى كيانات غير حكومية ، وهو مارفضته ممثلة الشئون الإجتماعية خلال الإجتماع ، مشيرة إلى أن جميع دول العالم تعمل بهذا النظام وهو أن يكون هناك إشراف ورقابة غير مباشرة من الحكومة أو الدولة على عمل وأنشطة الجمعيات وأكدت بأنه وفقا للقانون الجديد يوجد للدولة دور إشراف فقط ومن جانبه أكد نور الدين على أنه لا يجوز ان العمل فى مجال أهلى ويتم جمع اموال بعيدا عن الدولة مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك دور للحكومة فى اى عمل للدولة الشئون الإجتماعية