أشعل قرار النائب العام طلعت عبدالله بضبط واحضار عدد من النشطاء السياسيين للتحقيق معهم فى اتهامات بالتحريض على حرق مقر مكتب الارشاد بالمقطم حفيظة وغضب ضباط الشرطة ضد النيابة العامة التى تجاهلت اصدار قرار ضبط واحضار للشيخ السلفى حازم أبواسماعيل للتحقيق معه فى التهم الموجهة إليه بحرق مقر حزب الوفد وتحريض انصاره على اقتحام قسم الدقى وحصار مدينة الانتاج الاعلامى أكثر من مرة وتصريحاته الاستفزازية بحق قيادات بوزارة الداخلية مسجلة صوت وصورة، وهذا ما جعل قيادة أمنية كبيرة بوزارة الداخلية نحتفظ باسمها تجرى اتصالا عاجلا بالنائب العام طلعت عبدالله فور اصداره قرارات ضبط واحضار النشطاء السياسيين وكان نص المكالمة «ياطلعت بيه عليا الطلاق بالتلاتة هقبض على ابواسماعيل فى أقل من ساعة بس سلمنا قرار ضبطه واحضاره». وكان الضابطان محمد عصام الدين كامل المهدى ومحمد سامح محمد الحسينى ضباطا مديرية أمن الجيزة قد تقدموا بالبلاغ رقم 397 لسنة 2013 عرائض النائب العام ضد أبواسماعيل للتحقيق معه فى الفيديو الذى تم عرضه على اليوتيوب شن فيه أبواسماعيل هجوما حادا على جهاز الشرطة أثناء أحداث مسجد القائد ابراهيم وسبه للداخلية ووصفه لضباطها بأنهم «حثالة وكلاب وأنه وراء اقالة وزير الداخلية الأسبق جمال الدين» للتنازل عن بلاغاتهم ضد ابواسماعيل وكشف الرائد فهمى بهجت المتحدث الرسمى باسم النادى العام لهيئة الشرطة ل«صوت الأمة» عن أن أبواسماعيل قام مؤخرا بتوسيط المقدمين طارق سرى ومحمد نبيل عمر لاقناع الضباط بسحب بلاغاتهم. نشر بتاريخ 1/4/2013 العدد 642