قبل أن تنتهي توابع أزمة الأسماك المصرية الفاسدة والتي رفضت أوروبا ادخالها بلادها وأنذرت وزارة الزراعة بقطع التعامل معها برزت علي الساحة أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبي ولكن هذه المرة بشأن البطاطس وهي الأزمة التي استدعت سفر وفد رفيع المستوي من وزارة الزراعة «سرا» إلي بروكسل الأسبوع الماضي لانقاذ ما يمكن انقاذه دون جدوي. كانت مصر اتفقت مع الاتحاد الأوروبي علي توريد البطاطس وبعد وصول أول شحنة من 6 شركات مصرية اجازتها المعامل المركزية إلي أوروبا اكتشفت إدارة الغذاء التابعة للاتحاد الأوروبي إصابتها بالعفن البني، وعلي الفور تم إعادتها بالكامل إلي مصر قبل ارسال خطاب شديد اللهجة إلي وزارة الزراعة هددوا فيه بمنع دخول البطاطس المصرية إلي الأسواق الأوروبية، وهنا أوفد وزير الزراعة لجنة بقيادة د. سعد نصار مستشار وزارة الزراعة وعضوية كل من سيد البوصي مستشار وزير التجارة ود. صفوت الحداد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة للتفاوض مع الجانب الأوروبي، حيث عقدوا اجتماعا مع مسئولي لجنة الغذاء والصحة بالاتحاد في مقر المفوضية الأوروبية للتفاوض علي فتح باب تصدير البطاطس إلي أوروبا في الموسم القادم ومناقشة قرار الاتحاد الأوروبي في 17 يوليو والخاص بحظر دخول البطاطس المصرية إلي أوروبا خلال باقي الموسم، وانضم للوفد في بروكسل كل من المستشار التجاري السيد مختار أبو يوسف رئيس المكتب التجاري في بروكسل والسكرتير الأول حسام حسين بسفارة مصر في بروكسل والسكرتير الثاني التجاري لمياء فخري بالمكتب التجاري والسكرتير الثالث شاهندة عماد بسفارة مصر في بروكسل، وأبدي الجانب الأوروبي تفهما وتعاونا مع الوفد - حسبما ذكر في المذكرة المرفوعة لأمين أباظة - بالموافقة علي فتح باب التصدير للبطاطس المصرية، بعد العرض علي الخبراء في الدول الأعضاء. وأضافت المذكرة أنه بالنسبة لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر البطاطس فقد أكد الجانب المصري أن مصر حريصة علي إنتاج وتصدير بطاطس خالية من العفن البني الذي تنفذه مصر وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي يطبق نظاما دقيقا كما أن هناك مناطق تتم الزراعة فيها والمعروفة باسم مناطق خالية من الآفات، وطرح الوفد المصري عقوبات رادعة علي الشركات المخالفة منها حرمانها من التصدير لمدة ثلاثة أعوام متتالية. وأشار التقرير إلي أن الوفد أوضح للجانب الأوروبي أن قرارهم بحظر البطاطس المصرية قرار خاطئ خاصة أن الاتحاد الأوروبي حسب العفن البني علي أساس اللوطات في حين أن الطريقة السليمة - حسبما رأي الجانب المصري - هي حساب عدد حالات الإصابة علي أساس الأحواض أو المناطق، موضحين أن هذا القرار أصاب الصادرات المصرية بأزمة كبري ليس في البطاطس فقط ولكن في باقي السلع. وعقب تلقي أمين أباظة لهذا التقرير أسرع بارسال ثلاثة خطابات متشابهة إلي كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية والدكتور سامي زغلول أمين عام مجلس الوزراء جاء فيها: إن الاتحاد الأوروبي شرع في تطبيق طريقة وآلية جديدة لحساب عدد حالات العفن البني «ست حالات» والتي يحظر بعدها دخول البطاطس المصرية إلي أوروبا وتعتمد هذه الطريقة علي أساس اللوطات وليس علي أساس الأحواض أو المناطق، كما أوضح بأن هذه الطريقة الجديدة تخالف ما كان متبعا، وادعي بأن مصر تتعرض لمؤامرة سياسية مطالبا بتدخل مصري علي مستوي الوزراء المعنيين وتدخل الدكتور أحمد نظيف وهو الخطاب الذي ارسله في 23 سبتمبر الجاري ولم يتلق ردا حتي الآن.
