· سبوبة «الميكنة» كلفت ميزانية الدولة 25 مليون جنيه والشركة المكلفة بالمشروع أسندته لخريجي «الزراعة»! في عهد محمد علي باشا وبالتحديد في سنة 1828 أنشئت «الدفتر خانة» بهدف حفظ الوثائق الرسمية للدولة آنذاك، وحين أقصيت الأسرة العلوية عن الحكم، وجاء ضباط يوليو، تغير اسمها وصار «دار الوثائق القومية المصرية» وبقيت المهمة الخطيرة التي أوكلت إليها وهي أن تكون ذاكرة للأمة ومخزنا لأرشيفها الوطني لكن يبدو أن الفساد والاهمال قد طال تلك المؤسسة العريقة مما ينذر بكارثة إن لم ننتبه وها نحن ندق الأجراس لعل أحداً يستجيب!! فرغم أن المفترض في دار الوثائق، ممثلة في إدارتها أن توفر أنسب الظروف لحفظ تلك الأوراق الصفراء النفيسة التي يمتد عمر بعضها لأكثر من ألف عام ورغم أن تكنولوجيا العصر الحديث وفر الامكانيات الكفيلة بهذه المهمة فإن الواقع يقول إن بقاء تلك الوثائق دون تلف أو اندثار يمثل معجزة حقيقية، فوثائق مصر تحفظ في مخازن دار الوثائق في ظروف بالغة السوء، لا يصدقها إلا من يذهب ويري بعينيه ومن يصدق أن هناك قياسات علمية مختلفة أثبتت وجود سمية عالية بمخازن حفظ الوثائق في الدار، اضافة إلي غازات سامة وفطريات نتجت عن سوء التهوية وبقاء مئات الآلاف من الوثائق مكدسة وملقاة دون عناية أو اهتمام؟! ولم يفت الموظفون في مخازن الدار أن يأخذوا بنصيبهم من ذلك الاهمال فكان من الطبيعي أن يصاب كثير من موظفي المخازن بأمراض صدرية مزمنة، وبعضهم لم يفارق أعتاب الشباب بعد! مركز الترميم في إجازة رغم الظروف السيئة التي أشرنا إليها، فإن المركز لايؤدي دوره في ترميم الوثائق نتيجة انشغاله بترميم وثائق الدول العربية التي يدفع أصحابها مبالغ كبيرة مقابل ترميمها يستفيد منها رئيس مجلس إدارة الدار، ورئيس الإدارة المركزية للوثائق رفعت هلال! أما موظفو المركز فهم في النهاية ينفذون أوامر الإدارة وتعليماتها! مؤسسة فورد تخترق مؤسسة فورد من أخطر مؤسسات التجسس العلمي الأمريكي في مصر والمنطقة العربية وندرك حجم الكارثة حين نعلم أن هذه المؤسسة نجحت في اختراق دار الوثائق، بحجة تنظيم دورات تدريبية للطلاب المصريين، وحديثي التخرج تحت مسمي زيادة الوعي الوثائقي وتتجلي خطورة ذلك التعاون بين مؤسسة فورد والدار في العلاقات المتينة التي تربط المؤسسة بإسرائيل وجهاز «الموساد» خاصة مع وجود وثائق شديدة الحساسية والخطورة تتعلق بالأمن القومي المصري وأسرار مصر والعلاقات العربية العربية، والعلاقات العربية بدول العالم بالاضافة لوجود وثائق خاصة باليهود وممتلكاتهم في مصر قبل هجرتهم في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وهي الوثائق التي يلهث خلفها كثير من يهود إسرائيل، لاثبات وجود ممتلكات لاقاربهم في مصر لرفع الدعاوي القضائية لاستردادها أو التعويض عنها أمام المحاكم الدولية وهيئات الأممالمتحدة. اختفاء وثائق من الدار ولأن الوثائق المصرية بلا صاحب فقد تعددت حوادث اختفاء الوثائق، أو سرقتها خلال السنوات الماضية وهناك وثائق خاصة بحوض النيل سربت خلال مشروع ميكنة الوثائق بالدار، أكد ذلك بعض الشباب الذين كانوا يعملون مراجعين في مشروع ميكنة الوثائق أنه تم الاستغناء عنهم بسبب ما اكتشفوه من مخالفات خطيرة. سبوبة ميكنة الوثائق بدأت سبوبة ميكنة الوثائق في مايو 2001 يوم اجتمع فاروق حسني بصفته وزيرا للثقافة وأحمد نظيف بصفته وزيرا للاتصالات وشهدا التوقيع علي اتفاقية تعاون بين الوزارتين يتولي من خلالها المركز القومي لتوثيق التراث الحضاري والطبيعي «التابع لوزارة الاتصالات» مهمة استخدام نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة لتسجيل الوثائق المصرية الموجودة في دار الكتب والوثائق «التابعة لوزارة الثقافة» والبالغ عددها 25 مليون وثيقة واستهدف المشروع حفظها علي أجهزة الكمبيوتر وربطها بشبكة مع أجهزة الميكروفيلم والميكروفيش وهو ما عرف بمشروع ميكنة الوثائق المصرية كما استهدف المشروع حصر للوثائق في الدار وتصنيفها وتقديم صورة إلكترونية مطابقة للأصل لتقديمها للباحثين لحماية الوثائق الورقية من مخاطر التلف بسبب اللمس وسوء التعامل. تسجيل وثائق مصر بالإنتاج بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية طرحت وزارة الاتصالات تنفيذ المشروع في مناقصة وتقدم عدد من الشركات المصرية والاجنبية بمظاريف العطاءات، ورسي العطاء كما يقولون علي شركة «آي بي إم» فتفاءل العاملون بدار الوثائق خيرا لما للشركة من سمعةوخبرة معروفة في هذا المجال ولكن الشركة ذات السمعة العالمية أسندت المشروع من الباطن للشركة أخري تدعي «Allied Soft» كانت تعاني مصاعب مالية ورأت في هذا المشروع انقاذا لها ويعود الفضل في ذلك الي هدي بركة مساعد أول وزير الاتصالات التي هي في الوقت ذاته زوجة رئيس فرع شركة اليد سوفت في القاهرة وكانت تلك هي الخطيئة الأولي. ومع بداية العمل في المشروع بدأت المأساة عندما استعانت الشركة بحوالي مائتي شاب من حديثي التخرج وأغلبهم من خريجي كليات الحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية والزراعة واللغة العربية ومعاهد الاتصالات واللاسلكي والدبلومات المتوسطة، أما عن المهازل التي ارتكبها هؤلاء الشباب فحدث ولا حرج. أين هي السبوبة؟ نعم سبوبة وبالقانون لأن وزارة الاتصالات رصدت 25 مليون جنيه لتنفيذ المشروع وتبدأ الاستفادة من هذا المبلغ من رأس الدار ورئيسها دكتور صابر عرب الذي يحصل علي «نسبة من ميزانية المشروع باعتباره رئيساً لمجلس الادارة، بالاضافة إلي استفادة بعض الاساتذة من القائمين علي مشروع المسح الضوئي بحصولهم علي صور للوثائق علي سيديهات وفلاشات واستعانوا بها في أبحاثهم الخاصة ومن هؤلاء الدكتور عبدالواحد النبوي مستشار رئيس الدار الذي استخدم بعض الوثائق التي صورها بشكل غير قانوني في أبحاث نشرها في مجلة مصر الحديثة عدد 2006 ومجلة كلية آداب بنها عدد 2009 . وأثناء المراجعة تم «إجبار» بعض الباحثين من الدار ممن يجيدون قراءة الخط العثماني علي نقل بعض الوثائق للخط العربي العادي لحساب جهات بحثية غير معلومة. أخطاء بالجملة وإذا تحدثنا عن الإجراءات الأمنية داخل الدار فهي غير مهيأة أمنيا للكشف عن سرقات الوثائق بالوسائل التكنولوجيا الحديثة، والخطر أنه لايوجد حصر دقيق لعدد الوثائق الداخلة في المشروع ولا الخارجة منه ولا توجد كشوف عهدة لموظفي المخازن، كما لا توجد رقابة داخل المخازن وكثيراً ما وجدت وثائق ملقاة في سلال المهملات ولولا الصدفة لالقيت خارج الدار! وهناك واقعة ذات دلالة يذكرها العاملون في الدار وتلخص الوضع كله فقد أراد أحد موظفي أمن الدار توريط أحد زملائه بعد مشاحنة بينهما فأخذ ملفا من مخزن زميله ووضعه في الحمام لتكشف التحقيقات الحقيقة. وثائق مصر في سوق الجمعة في سوق الجمعة يمكنك أن تجد ما تحلم به بسعر مناسب للفقراء ومحدودي الدخل مثلي ومثلك. الكارثة أن تلك الوثائق تسربت من دار الوثائق وشقت طريقها إلي سوق الجمعة والمؤكد أن الذي باعها لايدرك قيمتها فالبائع لن يبيع ورقة بجنيهين ونصف إلا إذا كان حصل عليها مجانا أو بفروش قليلة لا تتجاوز عشر هذا الثمن. للأسف فإن دولة قانونية عريقة مثل مصر لم تسن حتي اللحظة قانونا لحماية الوثائق لذا فليس بغريب في ظل هذا لوضع أن نجد وثائق مصر تباع في سوق الجمعة أو غيره ولا رقيب ولا معترض ويحدث ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه القانون أن الحيازة سند الملكية.
