عقد حزب الدستور اجتماعًا للهيئة العليا له لمناقشة تطورات الوضع السياسي الراهن فى الشارع المصرى. ورأت الهيئة العليا للحزب فى بيان رسمى لها صباح اليوم الاثنين أن تراجع مؤسسة الرئاسة عن موقفها من حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، وقيام هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم رغم التصريحات المتكررة بالالتزام به، يكشف عن استمرار الأساليب الملتوية التي يسعى من خلالها النظام للسيطرة على البرلمان، مؤكدة على استمرار موقف الحزب كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني من مقاطعة الانتخابات البرلمانية وتشكيل برلمان شعبي موازي. وأشارت الهيئة العليا إلى أنها تابعت بقلق استمرار أساليب التعدي العنيف على المتظاهرين السلميين وتلفيق الاتهامات لهم، الأمر الذي تكرر في أكثر من موقع، ومنها ما تعرض له طلاب معهد الطيران المدني. وأشار الحزب إلى أن هذه الأساليب تدل على الإصرار الواضح من جانب جهاز الشرطة على الاستمرار في نفس السياسات القمعية القديمة، في ظل مساندة واضحة من رئيس الجمهورية الذي وصل به الأمر إلى حد اعتبار الشرطة طرفا في ثورة يناير، مضيفا "كما كشفت تصريحات وزير العدل عن أن ما أعلنه حول قضية الشهيد محمد الجندي كان بناءً على طلب وزير الداخلية، الأمر الذي يستوجب محاسبتهما معا وإقالتهما". وأدان حزب الدستور الاعتداءات الإجرامية التي قامت بها ميليشيات جماعة الإخوان على النشطاء والصحفيين والمصورين أمام مقر الجماعة بالمقطم، قائلا "إن هذه الاعتداءات استمرار لمسلسل الاعتداء على المتظاهرين السلميين، بما في ذلك سيدات وفتيات، من قبل ميليشيات الإخوان أمام مقر البرلمان في يناير 2012، ولاحقا في ميدان التحرير يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012، ومؤخرا، وبشكل أكثر تنظيما وهمجية أمام مقر الرئاسة في الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء، من بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، والذي لم يتم الكشف عن ظروف مقتلهم أو الدور الذي لعبته ميليشيات الإخوان في احتجاز وضرب المتظاهرين السلميين على أبواب قصر الاتحادية. وأكد الحزب أن الأمر أصبح ظاهرة خطيرة متكررة تكشف عن نزوع نحو استخدام العنف من جانب جماعة الإخوان وحلفائها ودفع المواطنين نحو الاقتتال الأهلي في انهيار واضح لدولة القانون منذ أن تولى الرئيس منصبه. وفي السياق نفسه شدد الحزب على رفضه الكامل لمحاولات بعض الجماعات السلفية تشكيل جماعات للأمر بالمعروف في عدد من المدن وتعديهم على الحريات الشخصية للمواطنين، كذلك تلويح الجماعة الإسلامية وحزبها بتشكيل لجان شعبية تمارس مهام الشرطة. وقد أدى بيان النائب العام الأسبوع الماضي الذي ناشد فيه المواطنين التصدي بأنفسهم لمهمة الضبط بالشارع إلى تشجيع هذا الاتجاه الذي يقود البلاد إلى منزلق خطير. كما أعلن حزب الدستور رفضه لمشروع القانون الذي تقدم به أحد نواب مجلس الشورى لإنشاء جهاز شرطة موازي، مما يهدد وحدة جهاز الشرطة ويخلق وضعا مشابها لما مرت به بلدان مجاورة أدى في النهاية إلى حالة من الانقسام الوطني. قائلا "إنها محاولة لإقرار واقع جديد من خلال مجلس مطعون في شرعيته حاز على سلطات لم يُنتخب على أساسها". وتابع بيان الحزب "إننا أمام مجموعة من الممارسات التي تهدد استقرار الوطن وأمن المواطنين، وتهدد الحريات العامة والشخصية، وهي ممارسات لا يمكن قبولها أو السكوت عنها". كما أدان الحزب ما تعرض له عدد من المسيحيين المصريين في ليبيا من اعتداء على حريتهم، وإهانة لمعتقداتهم الدينية، واعتقال وممارسات مخالفة للمواثيق الدولية، وتعذيب أدى إلى وفاة أحدهم، وأخيرا حرق كنيسة مصرية ببني غازي. ويعلن حزب الدستور تضامنه الكامل مع المواطنين المصريين الذين انتهكت حقوقهم في ليبيا، ودعمه القانوني والسياسي لهم، كما يدين الحزب موقف الحكومة الليبية وصمت الحكومة المصرية وتخاذلها المشين في الدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج. واختتم الحزب بيانه بترحيبه لصدور لوثيقة الأممالمتحدة لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة، معربا في ذات الوقت عن إدانته لتصريحات مستشارة رئيس الجمهورية المعادية لحقوق المرأة بدعوى الخصوصية، وكذلك البيانات الصادرة عن المجموعات النسائية التابعة لجماعة الإخوان والتي سعت لتشويه وثيقة الأممالمتحدة.
