· مصدر قضائي: القضية معلقة ويمكن استئناف التحقيقات في أي لحظة · تسجيلات الرقابة الإدارية تكشف عن الرشاوي التي تلقاها سكرتارية الجلسات وتلاعبهم في الأحكام وتزوير الأوراق · الرقابة لم تسجل أي مكالمات ل«رجل الأعمال».. ومحامي فريد احضر حقيبة بها 70 ألف جنيه عربونا مفاجأة من العيار الثقيل كشفتها «صوت الأمة» في قضية الرشوة المتورط فيها محمد فريد خميس عضو مجلس الشوري، أكد مصدر قضائي أن ما أشيع عن حفظ القضية ليس له أساس من الصحة، وأشيع عن قصد، حتي تهدأ الأمور خاصة أن الواقعة تواكبت مع قضية هشام طلعت مصطفي. وصرح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن القضية مازالت معلقة ويمكن استئناف التحقيقات في أي وقت وأشار إلي أن عدد صفحات هذه القضية تجاوز 3 آلاف صفحة شملت تحقيقات المتهمين وأقوال فريد خميس والتسجيلات الرقابة الإدارية وشرائط فيديو وكاسيت. القضية التي دارت أحداثها 2008 حملت رقم 770 لسنة 2008 حصر أمن دولة عليا كان من المفترض أن تنتهي بشكل قانوني ولكن الصراع بين السلطة الساسية والسلطة القضائية انتهي بفوز الأولي مؤقتا لأسباب غامضة. الأوراق الأولي في ملف القضية تروي تفاصيل جمع الخيوط بين المتهمين والتي بدأت بمراقبة لبعض سكرتارية الجلسات لورود معلومات عن تلاعبهم في بعض الأحكام وتزوير أوراق مقابل مبالغ مالية وأثناء ذلك فوجئوا بمحام يتحدث مع سكرتير المحكمة، المراقب، عن الحكم الصادر من الدائرة السادسة، وتضمن الحديث كلاما عن أموال دفعت مقابل الحصول علي الحكم فما كان من رجال الرقابة الإدارية إلا أن حصلوا علي رقم تليفون المحامي وتم وضعه تحت المراقبة وتبين أنه يعمل لدي فريد خميس وتبين أن محامي آخر يعمل لدي فريد خميس يشارك زميله في دفع الرشاوي، للحصول علي ثلاثة أنواع من الأحكام، الأولي تخص تعويضات الجمارك واسترداد الرسوم المحصلة علي الواردات الخاصة ب«فريد خميس» والأحكام الثانية تخص الجامعة البريطانية والتي تنص علي أحقيته بفح كليات جديدة والاحكام الثالثة تخص الموافقة علي تأسيس شركات سياحية من الفئة «أ» في وقت كانت وزارة السياحة أغلقت باب التراخيص للشركات الجديدة، وتشعبت العلاقة بين محامي فريد خميس الأول ويدعي «م.ن» والثاني «ر.أ» و6 مستشارين من مجلس الدولة من بينهم المستشار«أ.ع» الذي تم القبض عليه وآخر يدعي «س.ز» وأربعة آخرين، وتبين من التحقيقات أن هناك أحكاما تخص تأسيس الشركات السياحية يتم الحصول عليها ليس لها علاقة بالمجال السياحي ويتم بيعها بمبالغ تتجاوز الربع مليون جنيه، ومنها الحكم الذي صدر باسم شخص يدعي «أشرف علي» والذي سجلت اعترافاته في التحقيقات باعتباره أحد اطراف اللعبة، وانتظرت الرقابة الإدارية حتي انتهت عملية الاتفاق بين محامي فريد خميس والمستشار «أ.ع» علي إصدار حكم يخص بتأسيس إحدي الشركات السياحية لصالح فريد خميس، واستمرت التسجيلات قرابة 15 يوما، واتفق الطرفان علي اللقاء أمام محل «جروبي» بمصر الجديد وأحضر محامي فريد خميس حقيبة جلد بها 70 ألف جنيه كعربون والباقي بعد صدور الحكم اضافة إلي مكالمة بين المستشار «أ.ع» والمستشار «س.ز»وتبين من الاوراق عدم وجود أي مكالمة مسجلة لفريد خميس واستصدر رجال الرقابة الإدارية إذنا من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مكتب فريد خميس بمنطقة العاشر من رمضان وتم تفتيشه والتحفظ علي كمية كبيرة من المستندات لم يستردها بعد وقدمت الرقابة الإدارية المتهمين إلي نيابة أمن الدولة العليا ليباشر التحقيق في القضية أكثر من خمس وكلاء نيابة تحت إشراف هشام بدوي الذي شارك في الحقيقات بنفسه، وأرسلت النيابة طلبا لرفع الحصانة عن فريد خميس للتحقيق معه بعد اعتراف المحاميين اللذين يعملان معه بتفاصل دقيقة، تؤكد تورطه واستفادته وعلمه بدفع هذه المبالغ علي سبيل الرشوة، وأثناء سير التحقيقات أرسلت النيابة طلبا لمجلس الدولة للتحقيق مع 5 مستشارين آخرين تورطوا مع فريد خميس في رشاوي مقابل إصدار أحكام وإنهاء مصالحه داخل المجلس إلا أن مجلس الدولة تقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية لأسباب غير مفهومة في حين أسرع بإنهاء اجراءات المستشار «أ.ع» المقبوض عليه، والذي أجبروه علي تقديم استقالته بعد ضغط شديد من قيادات مجلس الدولة.. المصدر القضائي أكد أن المستشار «أ.ع» تسرع في تقديم استقالته لأن زملاءه، الآخرين كان لابد أن يلقوا نفس مصيره ولكن فجأة اسيتقظت السلطة السياسية التي كانت ستواجه فضيحة كبري أكبر من فضيحة هشام طلعت مصطفي، بالاضافة أن القضية بها أربعة من رجال الأعمال ارتكبوا ذات الاخطاء ولكن الظروف خدمتهم وكشفت التحقيقات أن سعر الحكم الخاص بتأسيس شركة سياحية 180 ألف جنيه وبمثول فريد خميس أمام نيابة أمن الدولة العليا في حضور فريد الديب المحامي تم مواجهته بأقوال المتهمين وأنكرها وبرر دفع المبالغ الضخمة للمحامين علي سبيل الاتعاب وليس لرشوة قضاة مجلس الدولة، وتم مواجهته بتفاصيل الأحكام الخاصة برد أموال الجمارك وتأسيس الشركات السياحية بالمخالفة لقرار وزير السياحة والاحكام الخاصة بالكليات التابعة للجامعة البريطانية التي يملكها إلا أن فريد خميس أصر علي الإنكار، إلا أنه لم ينكر معرفته بالمحاميين اللذين ألقي القبض عليهما وقال إنه يستعين بهما في بعض القضايا من خلال مكتب الاستشارات القانونية الخاص به ولايتعامل معهما بشكل مباشر، وبسؤاله عن أسباب اعتراف المحاميين عليه بعلمه بأمر الرشاوي قال: لا أعلم وفي النهاية قررت النيابة صرف فريد خميس مع التنبيه عليه بعدم مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات. وصدر أول قرار بحبس جميع المتهمين اربعة أيام علي ذمة التحقيق وتم تجديده إلي 15 يوما وجددت المحكمة الحبس لمدة 45 يوما ومالم يلاحظه أحد أن فريد الديب الذي حضر التحقيقات مع فريد خميس هو نفسه الذي كان يحضر جلسات التجديد مع محامي فريد خميس، وفجأة صدر قرار بناء علي تعليمات سياسية، حسبما وصفها المصدر بإخلاء سبيل جميع المتهمين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم وتم إخلاء سبيلهم وتوقفت التحقيقات عند هذه المرحلة وجاءت تعليمات أخري بإشاعة خبر غير صحيح حول حفظ التحقيقات في القضية لتهدئة الرأي أمام، خاصة أن فريد خميس من رجال الرئيس مبارك، وقريب من مركز صنع القرار، وأكد المصدر أن جدول النيابة لايستطيع أن يخرج شهادة تخص القضية وامتنع الموظف عن إخراج أي شهادة تفيد الموقف النهائي ومن المتوقع اعادة فتح ملف القضية في أي لحظة.
