قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، تأجيل تظلم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق على قرار منعه من التصرف فى أمواله لجلسة 6 مارس لتقديم صورة رسمية من قرار المنع. كانت زوجة رشيد قد تقدمت بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منعه من التصرف فى أمواله، وذلك على خلفية اتهامه بتضخم ثروته التى واستغلاله منصبه الوزارى فى تحقيق منافع مالية له ولأفراد أسرته. ويذكر ان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق قد قرر منع كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وزوجته هنيا محمود عبد الرحمن على وبناته عالية وسلمى وراوية من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة.