· فاطمة أبو طالب تناشد منظمات حقوق الإنسان التضامن معها في قضيتها لاستعادة حقوقها المهدرة حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الدكتورة فاطمة محمد أبوطالب أستاذة الطاقة الذرية وبين كل من «م.أ.أ» عضو مجلس الشوري والمحكوم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات، في قضية استيلاء علي أرض والمستشار «أ.ش» والمفصول من الخدمة بالقرار الجمهوري رقم 383 اللذين تواطأ مع مجموعة من البلطجية وتلاعبوا في أحد المحاضر لتحويلها من مجني عليها إلي متهمة، كما تقدمت بشكوي أخري ضد أحد اعضاء النيابة، الذي رفض أخذ أقوالها دون سبب واضح. تفاصيل الأزمة ترويها المجني عليها في بلاغها المقدم إلي النائب العام، والذي أكدت فيه أن عمدة القرية اقتحم منزلها المجاور لمنزل زوج بنت العمدة، وتعدي عليها بالضرب، هي ووالدتها 75عاما، وعندما طلبت النجدة لم تستجب لها، وأعاودوا الاعتداء عليها بطرحها علي الارض ووضع العمدة قدمه علي وجهها في الشارع، اضافة إلي ضربها بالشوم هو وأقاربه واحتجزوها في غرفة السلاح، وقالت ان الخفير شهد علي الواقعة إلا أنه تعرض للضغط ليغير شهادته. كما أكدت أن المتهمين مزقوا ملابسها أمام الناس، وأخذها إلي منزل لتلفيق قضية سرقة لها حيث وزعموا انها اقتحمت منزلهم واتصلوا بالشرطة وحملوها داخل سيارة البوكس ووضعوا الكلبشات في يديها وتم اقتيادها إلي القسم، وأضافت أستاذة الطاقة الذرية اثناء وجودها في النيابة تقدمت بتظلم للتحقيق في القضية قضائيا، كما تقدمت بطلب إلي المحامي العام لاستخراج القضية، واستجاب لها إلا أن وكيل النيابة رفض أخذ أقوالها حتي الآن، مما دفعها إلي تقديم تظلم آخر، فما كان من وكيل النيابة إلا أن قال لها اذهبي للشرطة لتدلي بأقوالك، رغم أن القضية يتم تحقيقها قضائيا، وبعد عدة شكاوي تم الاستماع لبعض الشهود. كما حاول العمدة تلفيق قضية تعد علي ابنته إلا أن تقرير الطب الشرعي اثبت خلو المدعية من الإصابات، وفي الوقت ذاته تقدمت الدكتورة فاطمة بطلب للكشف عليها لإثبات اصابتها، إلا أن وكيل النيابة رفض طلبها، بعد أن تدخل لديه كل من عضو الشوري والمستشار المفصول اللذين يهدفان إلي تعطيل كافة الإجراءات مجاملة للمتهمين.