وزارة الإسكان واحدة من مصادر الفساد فى مصر وهى ما أدت الى حبس كل من محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى وزيرى الإسكان فى عهد مبارك.. ويبدو ان طارق وفيق وزير الإسكان الحالى يسير على نهجهما حيث فتح مصادر الفساد مرة أخرى فى الوزارة. حيث قرر وفيق تطبيق المنهج الاخوانى وهو الاعتماد على أهل الثقة وليس الكفاءة فقد أشرنا العدد الماضى إلى أن طارق وفيق قام بتعيين راندا المنشاوى زوجة أسامة الجرف قريب عزة الجرف عضوة مجلس الشعب السابقة واحد قيادات الاخوان و جاءت راندا بقريب زوجها ابراهيم الجرف ليكون مستشارا.. وتطبيقا لمبدأ أهل الثقة فقد جاء وفيق بالموظفات اللائى كن يشرفن على مشروع تنمية الأقصر وهو المشروع الذى ساهم فى جزء منه المكتب الاستشارى الذى يمتلكه طارق وفيق قبل ان يتولى الوزارة وهن راندا المنشاوى وهدى عبدالرحمن وميرفت سالم وهناء مرسى وتمت ترقيتهن لتشغل هدى منصب رئيس جهاز البحوث وهناء تمت ترقيتها إلى رئيس صندوق الجهاز والأخيرة تمت ترقيتها إلى وكيل أول بوزاة الإسكان ليصبحن قيادات الوزارة رغم ان عليهن وقائع فساد عديدة. ولأن طارق وفيق أراد أن يدير عجلة الفساد بوزارة الإسكان لذلك كان قراره رقم 338 لسنة 2012 بعودة ماجدة إدريس سكرتيرة محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى الى مكتب الوزير بعد ان تم استبعادها بسبب فرمها للعديد من مستندات فساد الوزارة بعد أن تسببت فى حبس سليمان والمغربى وهو ما جعل الوزير السابق فتحى البردعى يقوم بإبعادها ليعيدها وفيق لما لديها من خبرة فى تسيير أمور مكتب الوزير فى ظل وجود وقائع فساد. ولأن طارق وفيق يريد تحويل وزارة الإسكان الى مقر بيزنس للاخوان لذلك لم يجد حرجا فى ان يراجع اثنان من المقاولين المنتميين الى جماعة الاخوان مشروع طرح ال50 ألف وحدة سكنية ببورسعيد والتعرف على العديد من البنود السرية قبل طرحه على مناقصة ستطرح خلال الايام القادمة على المقاولين وهو الاجتماع الذى رأسه محمد القاضى القائم بأعمال الجهاز المركزى للتعمير ومجدى موريس رئيس الإدارة الفنية بالجهاز وثلاثة استاذة من كلية الهندسة. أما وقائع فساد وزارة الإسكان برئاسة الوزير الاخوانى طارق وفيق فيأتى أولها تدميره وحدة الميكروفيلم والتى تعد عقل وذاكرة وزارة الإسكان حيث بها جميع المشروعات التى قامت بها الوزارة منذ عام 1977 بالإضافة إلى الخطط والدراسات والأبحاث والمعلومات وهو تدمير شامل سيتسبب فى كارثة حقيقية وإهدار لتراث وأرشيف الوزارة من المشروعات، من الممكن أن يكلف الوزارة والدولة الملايين والمليارات.. وعملية تدمير الميكروفيلم اشرفت عليها هناء مرسى والتى قامت بإرسال خطاب الى رئيس قسم المعلومات تؤكد فيه ان الميكروفيلم لا يتبع مركز المعلومات إنما يتبع جهاز البحوث والدراسات حتى يسهل تدميره ثم قامت بوقف عقود شركات الصيانة الموقعة مع الوزارة بعد شراء معدات تكلفت الملايين كان آخرها ماكينة طباعة خرائط ب80 ألف جنيه، أمر الوزير بتكهينها وأصدر قرارا بإلغاء عقد الصيانة مع الشركة وقد تشكلت لجنة قررت إحالة الموضوع برمته الى التحقيق الرسمى بالنيابة. وبدلاً من أن يتخذ الوزير طارق وفيق إجراءات وقف لمن دمر وحدة الميكروفليم قام بترقية هناء مرسى المتهم الرئيسى فى تدمير الميكروفيلم طبقا للتقارير الفنية إلى منصب وكيل وزارة. اسم هناء مرسى ورد أيضا فى قضية فساد أخرى خاصة بتشغيل نظام التسوق الالكترونى لوزارة الإسكان حيث تعاقدت الوزارة مع شركات «راية» و«سيمنز» قدرت الأموال التى تم اهدارها فى هذا المشروع بنحو 15 مليون جنيه وكانت الوزارة قد تعاقدت مع هاتين الشركتين من أجل توفير البيانات الأساسية للاراضى المتاحة للاستثمار والوضع الحالى للمرافق ومتابعة وضع البنية الأساسية بالمدن عبر خرائط GIS من أجل اعانة جهاز المدن للوقوف على صيانة الشبكات الأساسية للمياه والصرف الصحى والكهرباء وكان تعاقد هذا المشروع بمبلغ 8 ملايين جنيه وارتفعت الى 15 مليون جنيه بسبب تأخير التركيب وارتفاع أسعار الأجهزة على ان تلتزم هذه الشركات بوضع البرامج الحديثة وادخال المعلومات والخرائط ورغم أن العقود كانت واضحة إلا أن هناء مرسى التى كانت تشغل رئيس لجنة الاستلام دون البرامج الحديثة التى تفعل تطبيق هذا النظام وهو ما أهدر جميع الأموال التى انفقت على هذا المشروع. ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى 24/9/2012 قيام ميرفت سالم القائم بأعمال رئيس صندوق جهاز البحوث بالحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات ميرفت برد هذه الأموال وبدلا من ان يتم أخذ إجراء معها بسبب ورود اسمها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تمت ترقيتها لرئاسة الصندوق وتجاهل من هم أقدم منها لا لشىء سوى أنها كانت عضوة فى مشروع تنمية الأقصر والذى كان فيه مكتب طارق وفيق مستشارا فنيا. نشر بتاريخ 28/1/2013 العدد 633
