قالت جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، إن إقالة وزير الداخلية على خلفية «واقعة السحل»، مرفوضة، ومبالغ فيها، وحمَّلت القوى السياسيةَ مسئولية الاعتداء على قصر الاتحادية الرئاسى. وأدان الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان، إهانة أى مواطن حتى إن كان بلطجياً أو معتدياً، واعتبر أن التعدى عليه إهانة لكل البشرية، مشيراً إلى أن «الجماعة تثمن دور وزارة الداخلية فى استشعار المسئولية وتعاملت مع الحدث مثل الدول الديمقراطية وخرج المتحدث باسم الوزارة ليعلن اعتذار الداخلية عن الواقعة وبدء التحقيق فيها، فى بداية جيدة للوصول إلى العقلية الرشيدة لجهاز الشرطة الذى يتعامل باحترافية كبيرة مع الواقع». وأضاف أن الحديث عن إقالة وزير الداخلية مسئولية رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية، التى تقدر الأمر وتنظر فيه ويجب أن يحصل الرئيس على الفرصة كاملة لتقييم الأمر، فضلاً عن أنه لا يمكن فصل «واقعة السحل» عن المشهد الكلى من الاعتداء على قصر الرئاسة والمنشآت العامة، معتبراً أنه جزء من الابتزاز السياسى. ورفض الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، العنف أمام قصر الاتحادية، قائلاً: «نرفض العنف أياً كان مصدره، ونرفض الاعتداء على قصر الرئاسة بالمولوتوف، وفى ذات الوقت ندين أية انتهاكات لحقوق الإنسان أو إهدار لكرامة مواطن». وطالب «الكتاتنى»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، جميع السياسيين بعدم إعطاء غطاء سياسى أو تبرير للعنف، كما طالب «الداخلية» بسرعة إعلان نتائج التحقيقات فى واقعة الاعتداء على أحد المتظاهرين، مضيفاً «نقدر كل من وقف ضد العنف، كما نثمن سرعة استجابة وزير الداخلية للتحقيق فى واقعة الانتهاك». ووصف الدكتور عبده البردويل، عضو الهيئة العليا للحزب، المطالبات بإقالة وزير الداخلية على خلفية «واقعة السحل» بأنها «مطالبات مبالغ فيها»، مشيراً إلى أن الواقعة فعلها عدد محدود من الجنود أمام «الاتحادية»، فى الوقت الذى مرت فيه باقى الأحداث بعيدة عن العنف. وأضاف، «نطالب بالتحقيق الفورى فى الواقعة وسرعة محاسبة مرتكبيها إعمالاً للقانون وحفاظاً على كرامة المواطنين، والإعلان عن إجراءات التحقيق»، مُحمِّلاً القوى السياسية مسئولية الاعتداء على القصر الرئاسى باعتبارها الداعية لمظاهرات «جمعة الخلاص».
