بعد تصريح وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي في بداية الشهر الجاري عن استقبال الوزارة ومكاتب العمل في المحافظات للراغبين في الحصول علي وظائف في الداخل والخارج، كان علي رأس هذه الوظائف مهندسون للخارج وسياحة بالنسبة للفرص المتوفرة بالداخل اتضح من التحقيق الذي أجرته «صوت الأمة» مع عدد من مديري مكاتب العمل في عدة محافظات وعدد من أصحاب شركات الحاق العمالة بالخارج أن التصريح المشار إليه «فشنك» - علي حد تعبير أحد مديري مكاتب العمل - وأن الوزارة احتكرت العمالة الموسمية التي تتوفر في موسم الحج. وأكد سعد أبواليزيد مدير مكتب تشغيل دسوق بمحافظة كفر الشيخ أن وزارة القوي العاملة رفعت يدها عن التعيينات، مشيرا إلي أنه لم يرد إلي مكتبه ما يؤكد تصريح الوزيرة المشار إليه. أما بالنسبة لمكتب دسوق - والحديث لمديره - فالمتوفر في هذا الشهر 25 منشأة فقط ما بين صيدلية ومكتب اتصالات ومحلات ملابس جاهزة واستيراد وتصدير ومن يتقدم لنا من راغبي العمل نعرض عليه المتاح وإن كان معظم المتقدمين لا يقبلون بمثل هذه الأعمال بسبب ضعف الأجر وطبيعة العمل التي يقضي فيها الشاب فترة طويلة، لافتا إلي أن أغلب المتقدمين من الحالات الخاصة «المعاقين» من خلال نسبة ال 5% من الوظائف التي توفرها الدولة وهو الالتزام الذي تخلت عنه المحافظة منذ 1993 حتي وصل عدد حالات الاعاقة المسجلة لدينا أكثر من 1000 شاب، إذ يذهب الواحد منهم إلي المحافظ فيحيله إلي وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة ويحيله بدوره إلي مكتب العمل. ونفي أحمد السيد مدير مكتب عمل الزقازيق بمحافظة الشرقية وجود وظائف في المجالات التي حددها تصريح الوزيرة وقال: «مفيش وظائف والفرص المتوفرة موجودة في مصانع الملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان، أما الوظائف المتوفرة بالخارج فلا نعرف عنها شيئا». وقال محمود سويسة مدير مكتب عمل دمنهور أن الوظائف التي لدينا يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتوظيف والتي تصدر مع مجلة العمل الشهرية، والوظائف الموجودة من قبل تصريح الوزيرة. ولخصت مديرة مكتب منشأة مبارك بمحافظة المنوفية الموضوع فقالت: مفيش أي إشارة وصلت للمكتب بشأن هذا الموضوع. ومن جانبها، اتهمت شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج الوزارة باحتكارها الوظائف التي كانت توفرها الشركات بالخارج، وقال شريف أبوالعز صاحب إحدي الشركات بمحافظة الغربية: إن موسم خدمات الحجاج كان يتبع شركات إلحاق العمالة بالخارج وبقدرة قادر أصبح يتبع وزارة القوي العاملة، نافيا أن تكون الوزارة أخطرت شركات العمالة المصرية بالفرص المتاحة للمصريين بالخارج، لافتا إلي أنه إذا كانت هناك وظائف أو فرص للمهندسين بالخارج فإنه من حق الشركات أن يكون لها نصيب من هذه الفرص، وأيده إبراهيم كحلة - صاحب إحدي شركات العمالة بمحافظة الجيزة - مؤكدا أن الوزارة لا تخصص للشركات حصصا محددة وأن من حق الشركات علي الوزارة أن تنال حصصا من فرص العمالة بالخارج.
