أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال النصف الأول من عام 2015 بلغت 2089 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 32.1 مليار جنيه، مدفوع منها 23.7 مليار جنيه مقارنة ب 1732 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 17.2 مليار جنيه، مدفوع منها 9 مليارات جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 163%. وأضاف شريف سامى، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 485.2 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو 2015، وذلك بانخفاض عن يونيو 2014 بنسبة 1.6%، هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) ارتفاعاً بنسبة 2.6% عند مقارنة إغلاق نهاية يونيو 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 6.2% منذ بداية هذا العام. ونوه شريف سامى، إلى أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال النصف الأول من عام 2015 بلغت نحو 128.4 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 169 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 24%، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافى بيع قدره نحو 24.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بأنوعها "حكومية- شركات – إسكان" نحو 38.7 مليار جنيه فى أول ستة أشهر من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.2 مليار جنيه مقارنة ب 1.04 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 بارتفاع نسبته 10.7%. وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية عدد 8 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج، وذلك مقابل 12 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 793 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية. ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال أول ستة أشهر من العام إلى 174 متقدم ، مقارنة ب 282 العام السابق. وفيما يخص الشكاوى بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2015 تلقت الهيئة عدد 212 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 282 شكوى مقابل رصيد إجمالى عدد 250 حتى نهاية يونيو 2014. وخلال النصف الأول من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 187 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 95 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت. كما تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 60 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 16 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 22 حالة.
