أحالت الرقابة المالية 60 حالة تلاعب ضد المتلاعبين في البورصة الي النيابة تضمنت مخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية، كما قررت الرقابة عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 16 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 22 حالة. وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال النصف الأول من عام 2015 بلغت 2089 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 32.1 مليار جنيه، مدفوع منها 23.7 مليار جنيه مقارنة ب 1732 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 17.2 مليار جنيه، مدفوع منها 9 مليارات جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 163%. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 485.2 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2015، وذلك بانخفاض عن يونيو 2014 بنسبة 1.6%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) ارتفاعاً بنسبة 2.6% عند مقارنة إغلاق نهاية يونيو 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وهبط المؤشر بنسبة 6.2% منذ بداية هذا العام. و نوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال النصف الأول من عام 2015 بلغت نحو 128.4 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 169 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 24%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 24.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 38.7 مليار جنيه فى أول ستة أشهر من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه مقارنة ب 1.04 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 بارتفاع نسبته 10.7%. وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 8 تراخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج. وذلك مقابل 12 ترخيصًا عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 793 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول ستة أشهر من العام إلى 174 متقدم، مقارنة ب 282 العام السابق. بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2015 تلقت الهيئة عدد 212 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 282 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 250 حتى نهاية يونيو 2014. و خلال النصف الأول من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 187 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 95 شكوى بنهاية الفترة. و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.
