أدى الوزراء الجدد في الحكومة اليونانية، اليوم السبت، اليمين الدستورية بعد تعديل وزاري يهدف إلى تثبيت سلطة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، فيما تقرر فتح المصارف مجددا الاثنين بعد إغلاق أكثر من 20 يوما. واستبدل تسيبراس ثلاثة وزراء عارضوا سياساته في البرلمان، وهدف هذه الخطوة أن يثبت للجهات الدولية الدائنة أنه يمسك بزمام الأمور، بعد تصويت جرى وسط توتر حاد في البرلمان ليل الأربعاء، رفض خلاله متشددو حزبه سيريزا الإصلاحات التي طلبها دائنو البلاد. لكن عددا من المعلقين أشار إلى أن هذا التعديل السطحي لن يكفي لتجنب انتخابات تشريعية مبكرة، قد تنظم في الخريف. وتخلى تسيبراس عن وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس رئيس الفصيل المتشدد في سيريزا، والذي طالب باستمرار بخروج اليونان من منطقة اليورو، وكذلك عن نائب وزير الدفاع المقرب من لافازانيس، وقام بملء منصبي وكيلي وزيري المالية والخارجية اللذين استقالا خلال الأسبوع الذي تم خلاله التوصل إلى اتفاق الصفقة التي رفض أكثر من نصف اليونانيين شروطها في استفتاء. كما عين تسيبراس وزير العمل بانوس سكورليتيس المقرب منه خلفا لوزير الطاقة. وثبت على رأس وزارة الدفاع إقليدس تساكالوتوس، السياسي اليساري الراسخ والمفاوض المتزن، الذي حل محل يانيس فاروفاكيس الذي استقال في 6 يوليو وبات بمثابة ناطق باسم المعارضين. وصرح فاروفاكيس السبت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لإن خطة المساعدة الجديدة لليونان التي لم توضع اللمسات الأخيرة عليها بعد، "فاشلة مسبقا". وأجاز سعي رئيس الوزراء إلى الابتعاد عن الجناح الأكثر تشددا في حزبه والتصويت الإيجابي في البرلمان إعادة الهدوء الهش في العلاقات مع الشركاء الأوروبيين والدائنين، لكن بلا أي ضمانة حول استمرارية مالية على المدى الطويل.