أطاح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمس بالوزراء المتمردين المحسوبين على أقصى اليسار من خلال تعديل وزاري شمل ت وزير البيئة والطاقة باناجيوتيس لافازانيس ونائب وزير الشئون الاجتماعية ديميتريس ستراوليس. ويمثل الرجلان رأس الجناح اليساري في حزب تسيبراس، ويعملان على إعاقة إجراءات التقشف وسياسة الخصخصة كما يتبنيان خروج اليونان من منطقة اليورو. وفضلا عن ذلك، فسيغادر سدة الوزارة كثير من نواب الوزراء.، واستبدل تسيبراس هذه الشخصيات بأهل الثقة والمقربين منه. وتولى بانوس سكورليتيس المقرب من تسيبراس وزارة البيئة والطاقة ذات الأهمية الكبيرة والتي يتعين عليها القيام بعمليات خصخصة واسعة خلال الفترة المقبلة. وأبقى التعديل على وزير المالية أفيكليديس تساكالوتوس في منصبه وكذلك وزير الخارجية نيكوس كوتسياس. وكان 32 عضوا بالجناح اليساري للحزب الحاكم وهو ائتلاف من اليسار الراديكالي منهم الوزيران المطاح بهما صوتوا الخميس ضد برنامج التقشف في اليونان، كما امتنع ستة آخرون عن التصويت ولم تحضر إحدى النائبات عملية التصويت. وأعلن تسيبراس للعاملين معه لاحقاً أنه سيقود البلاد بحكومة أقلية تستند إلى 123 عضوا من أعضاء برلمان البلاد البالغ عدد أعضائه 300 عضوا. وفي برلين، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نواب برلمانها "البوندستاج"من أن إرغام اليونان على الخروج من «اليورو» سيدفع بها إلى سيناريو من «الفوضى» و«العنف» ، ووصفت عدم الموافقة على منح خطة إنقاذ جديدة لأثينا ب"القرار غير مسئول تماماً". وأقرت ميركل بأن خطة الإصلاح التي وافقت أثينا على تطبيقها الإثنين الماضي مقابل حزمة الإنقاذ المحتملة ستكون صعبة بالنسبة للشعب اليوناني". وأضافت أن هذه النتيجة ستكون صعبة أيضا بالنسبة للدول ال 18 الأعضاء في منطقة اليورو التي يتعين أن تساعد الآن في توفير 86 مليار يورو " 94مليار دولار" من أجل توفير تلك الحزمة الجديدة لليونان على مدى السنوات الثلاث المقبلة إذا ما تمت الموافقة عليها.ووجهت أيضا انتقادات إلى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لأنه قوض الثقة الاقتصادية في بلاده. من جانبه، صرح وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أمس بأن خطة الإنقاذ المالية الجديدة لليونان هي "المحاولة الأخيرة"لمساعدة أثينا المثقلة بالمشكلات الاقتصادية، وللتعامل مع "المهمة الشاقة" التي تواجه أوروبا في اليونان. ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الألماني خلال الساعات القليلة المقبلة على إطلاق مفاوضات مع اليونان تشارك فيها ميركل لمنح أثينا حزمة مساعدات مالية ثالثة، في حين أعلنت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي "أن الصندوق سوف يشارك في حزمة الإنقاذ اليونانية.