يجري الحديث في اليونان عن انتخابات تشريعية مبكرة بعد أقل من 6 أشهر على وصول سيريزا للسلطة، وذلك غداة تصويت على الاتفاق بين أثينا ودائنيها، أدى إلى انقسام داخل الحزب اليساري الراديكالي الحاكم. وحصل رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس على تأييد واسع في البرلمان على إجراءات تقشفية جديدة مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة أو إصلاح نظام التقاعد وهذه الإجراءات التقشقية صارمة للغاية لكن لابد منها من أجل الحصول على خطة ثالثة للمساعدة ستسمح لليونان بالحصول على حوالي 80 مليار يورو وفتح مفاوضات من أجل تخفيف عبء الدين عنها. وتبنى مشاريع القوانين 229 نائبا من أصل 300، لكن تسيبراس خسر أغلبيته البرلمانية. ويتألف التحالف الذي يقوده تسيبراس بين سيريزا والحزب السيادي اليميني من 162 نائبا. لذلك كان من الممكن أن يقبل بخسارة 11 نائبا للاحتفاظ بالأغلبية المطلقة. لكن في نهاية المطاف خذله 39 نائبا بينهم 32 صوتوا ضد الإصلاحات و6 امتنعوا عن التصويت وواحد تغيب عن الجلسة. وبين الذين صوتوا ب"لا" وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس ورئيسة البرلمان التي تتمتع بنفوذ كبير زوي كونستانتوبولو، ووزيرة استقالت صباح الأربعاء هي مساعدة وزير المالية ناديا فالافاني. لكن هناك أيضا 3 وزراء آخرين صوتوا ضد الإجراءات هم بانايوتيس لافازانيس وزير الطاقة والبنى التحتية وكوستاتس ايزيهوس مساعد وزير الدفاع وديمتريس ستراتوليس مساعد وزير الضمان الاجتماعي. ولم يعرف بعد ماذا قرر تسيبراس حيال هؤلاء، لكن عددا كبيرا من المعلقين وحتى المقربين من رئيس الوزراء بدأوا يتحدثون عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
