تعقد اللجنة لجنة الإصلاح التشريعي، اجتماعا غدا الأحد، بحضور، رئيس الوزراء لمناقشة 6 مشروعات قوانين، مقدمة من جهات مختلفة. قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أن المشروعات وتتضمن تلك المشروعات مشروع قانون الشركات، وهو أحد التشريعات المهمة، التي تدخل ضمن حزمة القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار، وسيكون له إنعكاس إبجابي للغاية على الشركات الكبيرة والمتوسطة، والصغيرة". وأوضح الهنيدي، أن اللجنة ستناقش أيضا مشروع قانون التوقيع الإلكتروني، وهدفه تسهيل عقد الاتفاقيات والصفقات الخاصة بالدولة المصرية، مع دول أخرى، دون الحاجة للسفر إلى الخارج، أو أن يأتي ممثلين من هذه الدول إلى مصر. وأشار إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي، ستستمع غدا أيضا لوجهات نظر أعضائها، وجهات أخرى، وصفها بالمعنية، في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، التي انتهت من إعداده، لجنة تشريعات الأمن القومي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي. وتابع: وبعدها سنعيد مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنة الأمن القومي، لبحث هذه المقترحات، والنظر في مدي إمكانية عمل مشروع قانون جديد باسم مكافحة الإرهاب، أو الإكتفاء بتعديل المواد المتعلقة بالإرهاب في قانوني الإجراءات الجنائية، والعقوبات. وأوضح الهنيدي، أن عدد من المشروعات المعروضة على اللجنة غدا سيقر بشكل نهائي، ويتم رفعه لمجلس الوزراء، ومنها ماسيتم إعادته للجان المختصة مرة أخرى.