ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت اجتماعا لمتابعة خطة تطوير الموانئ البحرية، وذلك بحضور وزيرى المالية، والنقل، وعدد من مسئولى الجهات المعنية. وخلال الاجتماع قام وزير النقل ومسئولى الموانئ البحرية بتقديم عرض متكامل حول جهود تطوير كافة الموانئ المصرية، واستعراض الموقف الخاص بانتشال وتخريد السفن الغارقة بميناء الإسكندرية، حيث أُشير إلى أنه تم عمل حصر كامل بالسفن الغارقة والتى تبلغ حوالى 20 سفينة، وتم التنسيق مع القوات البحرية للتجهيز لأعمال تخريدها، كما تم الاتفاق مع الشركات القائمة بالتخريد على برنامج زمنى لمدة 6 أشهر للانتهاء من كافة أعمالها فى هذا الشأن، وتم أيضا الانتهاء من الإجراءات التى تتيح البدء فى الانتشال والتخريد. كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف الخاص بالحاويات المهملة بموانئ الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد، وإجراءات التخلص منها، خاصة أن هناك حاويات مهملة لما يزيد عن 20 عاما. هذا، وقد وجه رئيس الوزراء بأن يتم توريد الخردة إلى مصانع الحديد الحكومية، والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وأن يتم تطبيق ذلك بشأن كل الخردة الحكومية. من ناحية أخرى، تناول الاجتماع استعراضا حول مخططات تطوير الموانئ المختلفة، حيث قدم رئيس هيئة ميناء الإسكندرية عرضا حول مخطط تطوير الميناء، موضحا الموقف الخاص برفع المخلفات والمهملات بالميناء، كما عرض تقريرا حول الوضع قبل إزالة الردم والمخلفات وما بعد ذلك. كما قدم رئيس هيئة ميناء دمياط عرضا حول مخطط تطوير الميناء، مشيرا الى أن التطوير يتم على مرحلتين: الأولى مدتها عامان وتشمل انشاء أرصفة بطول 630 مترا وعمق 17 مترا، فضلا عن إعادة تخطيط منصة استقبال الصب السائل بمساحة 30 ألف متر، إلى جانب تخطيط وتنمية مساحة 125 فدانا، بالاضافة إلى إعادة تأهيل المنطقة المحصورة بين شركتى سيجاس وميثانكس، أما المرحلة الثانية فمدتها ثلاثة أعوام، وتشمل استحداث مشروع خلف الحاجز الغربى، وازدواج الممر الملاحى. وقدم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر عرضا حول خطة تطوير الموانئ، مشيرا إلى تجهيزات الهيئة لاستقبال الغاز بميناء العين السخنة. وعرض رئيس هيئة موانئ بورسعيد خطة تطوير الموانئ، وكلفه رئيس الوزراء بزيادة إجراءات ضبط المنافذ الجمركية، ومواجهة جميع محاولات التهريب، وذلك نظرا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصرى بوجه عام، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بين هيئة موانئ بورسعيد، ومصلحة الجمارك، ومديرية أمن بورسعيد، للعمل على تأمين الموانئ، ومنع التهريب.
