كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن نماذج للمصانع المتوقفة عن العمل بعد أن كانت تعمل، وتمت مساعدتها للوقوف مرة أخرى قائلا: "هناك مصنع اتحرق وكان مبلغ التأمين أقل من تكلفة إعادة تشغيله، وصاحب المصنع قعد فى بيته، أنا لم أقبل هذا، وقعدت معاه وقريبا هيفتح المصنع". وتابع الفريق كامل الوزير خلال كلمته بمجلس النواب: "سنعطى قروضا لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجارى إنشاءها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية، وأضاف قائلا: "استصدرت قرارا من رئيس الجمهورية بعمل مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بقرض 15% فائدة وتتحمل وزارة المالية باقى قيمة الفائدة وحاليا نرتب مع اتحاد الغرف والصناعات الألويات لمن سيتم إعطاءه هذا القرض، واتفقنا أننا سنعطى القرض للمتعثر واللى بنى مصنعه، ولم يشتر أدوات التشغيل حتى لا نرمى الفلوس لمصانع لم يتم إنشاءها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، الثلاثاء، الذي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية: "بناء على تصديق رئيس الجمهورية جارى تنفيذ مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجارى التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض، تم حصر المصانع المتعثرة ماليا ب26 مصنعا كمرحلة أولى وهم جاهزين ليشتغلوا من بكرا".
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن عدد المصانع المغلقة بلغ 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة فى مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالى 11500 أو 12 ألف مصنع تعثر ومتوقف.
