في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، عُقد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بهدف مناقشة سبل تعزيز الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج، وذلك في إطار توجه الحكومة المصرية لتحفيز النمو الصناعي، وتطوير سياسات اقتصادية تساهم في تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادى، وذلك بحضور وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزى، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجارى تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات، موضحا أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالى وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضى قدما فى العمل على تنفيذ ما جاء فى "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة، بالإضافة إلى متابعة خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة فى النشاط الاقتصادي، كما تم متابعة تطورات التعاون الجارى مع الاتحاد الأوروبى فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى، ودعم عجز الموازنة، والتى بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبى تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص فى مصر، وأيضا الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني، بالإضافة إلى تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، فى ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا الاستثمار فى مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فى إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية، مؤكدا أنه تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.
ومن أبرز مخرجات الاجتماع، التركيز على تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تم الإعلان عن تسهيلات في الإجراءات الإدارية لتشجيع إنشاء المصانع وتوسيع القائم منها، بالإضافة إلى التأكيد على خفض التكاليف المرتبطة بالحصول على التراخيص الصناعية، ما سيسهم في زيادة عدد المشروعات الجديدة ودفع عجلة الإنتاج.
كما تم طرح توطين الصناعات الاستراتيجية، كأحد المحاور الهامة، مثل الصناعات الهندسية، الإلكترونية، والدوائية، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتم التأكيد على أهمية توطين الصناعات كثيفة التكنولوجيا، وهو ما سيعزز من قدرات التصنيع المحلية ويخلق فرص عمل جديدة، كما تم مناقشة استراتيجية لزيادة الصادرات الصناعية كجزء من خطة طويلة الأمد لتعزيز الاقتصاد المصري، وتركز هذه الاستراتيجية على تحسين جودة المنتجات المحلية ورفع كفاءتها لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، كما تم التطرق إلى تطوير المناطق الصناعية، من خلال تحسين البنية التحتية بها وتقديم خدمات متكاملة للمصانع العاملة فيها، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إليها.
ومن المخرجات الهامة التي تناولها الاجتماع، تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة والربط بينها وبين قطاعات أخرى مثل الزراعة والخدمات، والهدف من هذا التكامل هو تحقيق مزيد من الاستدامة والتنوع في الإنتاج الصناعي، والاستفادة من الموارد المتاحة بفعالية أكبر، كما ناقش الاجتماع تطوير الصناعات القائمة على الزراعة، مثل الصناعات الغذائية والملابس، بما يساهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية.
وفي خطوة نحو تطوير الصناعة، تم التركيز على أهمية تبني الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج الصناعي، حيث تسعى الحكومة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا السياق من خلال تقديم حوافز لدخول التكنولوجيا في الإنتاج، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وهذا التوجه سيسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، وهو ما يساعد مصر على المنافسة بشكل أفضل في الأسواق العالمية. إدراكًا لأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد، ركز الاجتماع على تقديم دعم أكبر لهذه الشركات من خلال توفير تمويلات ميسرة وتبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات الصناعية الصغيرة، يهدف هذا الدعم إلى زيادة عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. مخرجات هذا الاجتماع تؤكد على التزام الحكومة بدفع الصناعة المصرية نحو مستقبل أفضل، من خلال اتخاذ خطوات عملية تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص الاستثمار، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، مما سيضع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة العالمية.
