يلعب نظام الدعم الحكومي في مصر دوراً محورياً في تحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برامج متعددة تشمل دعم السلع الأساسية وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة تستهدف تحسين جودة الخدمات والمرافق العامة، وتهدف هذه المبادرات إلى التخفيف من حدة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية، وهو ما يعتبر من أهم أهداف التنمية المستدامة في مصر. يشير الخبراء الحقوقيون إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أداة أساسية في مواجهة الفقر، حيث توفر هذه البرامج حلولاً شاملة للمجتمعات الأكثر احتياجاً.
ويُعد "برنامج حياة كريمة" نموذجاً لبرنامج يركز على تحسين البنية التحتية في المناطق الريفية والمهمشة، وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية للأسر المحتاجة. كما يسهم في توفير خدمات صحية وتعليمية، ما يعزز من فرص التعلم والرعاية الصحية للفئات الأضعف.
أكد هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة تقدم دعماً نقدياً وعينياً للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن برامج مثل "حياة كريمة" تسعى إلى تطوير البنية التحتية في القرى وتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والمياه النقية والرعاية الصحية والتعليم. ولفت إبراهيم إلى أن التعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي ومبادرة "حياة كريمة" يعزز فعالية هذه البرامج، ويزيد من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق نفسه، أشار أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في تقديم حلول تنموية شاملة. هذه الجهود تعمل على تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتقديم برامج تدريب وتأهيل مهني للشباب.
بدوره، أوضح هاني محمد، الباحث في حقوق الإنسان، أن التحالف الوطني وحياة كريمة يسهمان في تحولات جذرية في كيفية تقديم الحماية الاجتماعية، بالتركيز على التنمية المستدامة والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني. كما يعكسان التزام مصر بالعدالة الاجتماعية على المستوى الإقليمي، من خلال تقديم دعم إنساني لقطاعات أخرى مثل غزة.
تستمر هذه المبادرات في تحقيق نجاحات ملحوظة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ما يعزز رؤية الدولة المصرية نحو خلق بيئة تدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسن جودة حياتهم بشكل فعال ومستدام.
