أسفرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بدعم القطاع الخاص والمصدرين للعمل على زيادة الصادرات وبناء الشراكات الجديدة مع الصناديق السيادية والشركات العالمية، عن مجموعة من حزم التسهيلات الضريبية الجديدة وسياسات دعم القطاع الخاص والمصدرين. وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أعلن عن حزمة من هذه التسهيلات وهو ما سيكون له بالغ الأثر فى المدى القريب على مستوى تحريك الأسواق وخلق فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية مع تراجع تأثيرات موجات التضخم العالمى على الداخل.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستعمل على تحفيز مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف فئاته، للتوجه نحو التوسع فى الأعمال القائمة وتوفير فرص عمل جديدة والمرونة فى التحرك لبناء الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات دون إثقال كاهل الشركات، مع تقديم خدمات جيدة بالمناطق والمأموريات الضريبية للمستثمرين والممولين، تقوم على المساندة والدعم والعدالة والتركيز على المستقبل، إضافة لتوسيع القاعدة الضريبية.
أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، حزمة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف خلق نظام ضريبي مُحفز، حيث تتضمنت التسهيلات وضع نظام تحفيز للممولين الملتزمين من خلال إعداد قائمة بيضاء للممولين والترويج لها بكافة السبل ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، والترويج لقصص نجاح التزام الممولين ضريبيا ونشرها على الاجتماعي الرسمية للمصلحة ، إلى جانب وضع نظام متكامل للممولين الذين يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية، وتفعيل دور وحدة دعم المستمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجه المستثمرين .
كما تضمنت التسهيلات، السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من 2020 حتى 2023 دون التعرض للعقوبات قانونًا، وإتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، فضلا عن العمل على تشكيل مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكافة اصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان وصول المعلومات إلى كافة الممولين .
وأعلنت وزارة المالية أيضا عن إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع. ورفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدال من 15 مليون جنيه سنويا ، والعمل على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليًا، وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث ال يجاوز % 100 من أصل الضريبة، وتبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها ، فضلا عن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل أيضا المراكز الضريبية، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، وإعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كافة مأموريات المصلحة، وتشجيع الأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة .
العمل على وضع نظام استقصاء رأى لقياس مدى رضاء الممولين عن خدمات المصلحة من خلال جهات محايدة. وزيادة فعالية منظومة الرأي المسبق. وصدور أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة .
كذلك تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها ، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد، وتقديم تسهيلات لكافة الممولين للانتهاء من المنازعات الضريبية للفترات ما قبل عام 2020، بالإضافة إلى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية 2030/2024، ورفع كفاءة العنصر البشري داخل مصلحة الضرائب المصرية
