استجابة من الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى.. إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا حرصا على مستقبل المتهمين.. وأهالى المحبوسين يتعهدون بحسن متابعتهم

استجابة من الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى، أمر النائب العام المستشار محمد شوقى بإخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا حرصا على مستقبل المتهمين. وأمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا من الطلاب وحديثي السن من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وذلك في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.
وأكدت النيابة العامة، على أن أولياء أمور الطلاب وحديثي السن منهم تعهدوا أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم. وتأتى توجيهات المستشار محمد شوقى النائب العام، بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والتظاهر التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، في إطار التزام الدولة واهتمامها بتطوير وتعزيز ودعم ملف حقوق الإنسان والحرص على الاهتمام بالشباب ومستقبلهم. وتصدر النيابة العامة قراراتها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا حرصا على مستقبلهم، حيث سبق في 22 يوليو الماضي أن قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 79 متهما من المحبوسين احتياطيا. وفى 25 مارس الماضى وفي أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا -خلال شهر مارس - بإخلاء سبيل 70 متهمًا، محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجري تحقيقها بتلك النيابة. وفى 8 فبراير أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 60 متهمًا، محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجري تحقيقها بتلك النيابة.
وقال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحزب تلقى بكل ارتياح قرار الإفراج عن 151 مواطنا ضمن قائمة الحبس الاحتياطي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. الحبس الاحتياطى وأكد خالد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بملف الحبس الاحتياطي نشر السلام الاجتماعي، وأعطى هؤلاء شهادة ميلاد جديدة ومنحهم فرصة كبيرة في مشاركة المصريين في بناء الجمهورية الجديدة.
وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابة سيادته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعم سيادته الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وفي إطار رعاية السيد رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، يتوجه مجلس أمناء الحوار لمعالي النائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.
في هذا الصدد، يؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدًا لتنفيذ أى توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبنّاء، وينوه مجلس الأمناء إلى أنه سبق للسيد رئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثيراً من توصيات الحوار حيز التنفيذ.
ويأمل مجلس أمناء الحوار ويثق في أن تتواصل رعاية السيد رئيس الجمهورية الكريمة لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، وخصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والذي أحال سيادته توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحكومة، والتي يتمنى الحوار منها أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به.
كذلك فإن مجلس الأمناء وإذ يعاود تثمينه وتقديره لتوجيهات معالي النائب العام المستشار محمد شوقي، لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، فإنه يأمل أن تتكثف وتتواصل هذه المراجعة، بما يفضي إلى اتخاذ النيابة الموقرة قراراتها القانونية اللازمة لتصفية عديد من حالات الحبس الاحتياطي التي تستحق هذا.