وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي سواء علي الصعيل المالي والهيكيلي، وفي مقدمة ذلك ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة نحو أولويات ذات بعد اجتماعي، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة. وفي هذا الصدد، جاء البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026) لتضع رؤيه متكاملة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وفي مقدمه ذلك مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.
وتتضمن الخطة، وضع سقف للضمانات التي يتم إصدارها، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة جميع الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي الجاري 2024/205، وعدم استخدام الحصيلة المتحققة من بيع الأصول والأراضي في إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها، أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة، فضلا عن الاستمرار في مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاحتياجات التمويلية الأجهزة الدولة كافة
كما تعمل الحكومة على التوسع في استراتيجية المشاركة في المشروعات ما بين القطاعين العام والخاص، وتجنب تأسيس المشروعات الاستراتيجية عبر الاستدانة من الخارج، ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء الزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وأكدت الحكومة في خطتها، وضع وتفعيل استراتيجية سداد لتقليل المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية التي تراكمت على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتوسع في تنفيذ مبادرات حوافز الأداء، لربط المخصصات المالية بتقييم الأداء، بما يُسهم في تطوير عملية إعداد ومتابعة الخطط التنموية وتقييم أدائها، دعم الوحدات المحلية في الحصول على النسب المخصصة لها من المخصصات المالية المركزية حيث تمثل الإدارة المحلية المصدر الأول للموارد القومية للدولة، وبالتالي فإن كفاءة الإدارة المحلية في تحصيل الإيرادات وكفاءتها في الإنفاق تمثل مؤشرًا لمستوى التنمية علىالمستوى المحلي.
يأتي ذلك إلي جانب شمول الخطة، دعم الوحدات المحلية في تنمية مواردها الذاتية وتبني سياسة تقييم وترقي القيادات المحلية في ضوء القدرة على تنمية الموارد الذاتية، مع تقديم تحويلات مالية مركزية مشروطة للمستويات المحلية لحوكمةإدارة موارد الدولة وحسن الاستفادة منها، فضلا عن تمكين الإدارة المحلية من استغلال الأصول المملوكة لها أو مملوكة للدولة وتقع في نطاق المحافظة، وصيانتها والتخطيط السليم لتشغيلها، وذلك من خلال نظام إلكتروني يتضمن بداية حصر تلك الأصول وتكويدها، ثم وضع وصف دقيق لحالة تلك الأصول العامة عن طريق قاعدة بيانات جغرافية بما يضمن استغلال تلك الأصول وتشغيلها والاستفادة من عوائدها، وكذلك عدم تكرار عملية الشراء لذات الأصول، ومن ثم هدر الموارد المالية. كما أنه يتم إضافة كل أصول المشروعات الجديدة التي تم الانتهاء من تنفيذها بذات النظام الإلكتروني، وإدخالها كذلك في خطط الصيانة، بحيث يتم وضع خطط لمدة 10 سنوات لصيانة تلك الأصول، وتحديد تكلفة صيانتها، ومصادر تمويلها.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
