بدأت سلطنة عُمان في توقيت مبكر مراحل إعداد مشروع ميزانية 2020 التي تعمل على تفعيل برامج التنمية، مع استهداف نمو اقتصادي يصل إلى 3% . وقدمت الوزارات والوحدات الحكومية تقديرات إيراداتها ومصروفاتها تمهيدا لإعداد مشروع الميزانية التي تكتسب أهمية بالغة لأنها ستنفذ خلال السنة الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) ، كما تمهد لتدشين برامج الرؤية المستقبلية (عُمان حتي عام 2040). وأكدت التقارير أن المشروع يدعم خطط الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي للسلطنة، كما يستوعب المتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع المالية. وفي اتجاه مواز يتواصل الحوار المجتمعي حول استراتيجية الرؤية المستقبلية، حيث يتم الاهتمام بتعزيز تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات المجتمع العماني من حكومة وقطاع خاص وهيئات مدنية، مع تفعيل آليات مشاركة الشباب في اقتراح أفكار ومُبادرات يمكن أن تُسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الرؤية المُستقبلية في مختلف محافظات السلطنة. ويصل عدد المشاركين بشكل مباشر في إعداد رؤية عُمان المستقبلية الي 22 ألف مشارك من الفئات المستهدفة كمؤسسات المجتمع المدني والمحافظات والمجالس البلدية والقطاع الحكومي ومجلس عُمان والمرأة والشباب وذوي الإعاقة والإعلاميين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجاليات. ووفقا للتحليلات الاقتصادية يأتي الحفاظ على مستويات الرخاء والإنجازات المؤسسية التي حققتها التنمية في مقدمة الأسس والأهداف التي يحرص عليها مشروع موازنة 2020م، ولهذا فإن المستوى الأساسي للإنفاق يتحدد بناءً على هذا الهدف، وهو ما يعني الاستمرار في إدارة عجلة العمل الحكومي بما يحفظ مستوى الخدمات الحالية التي أنجزتها الموازنات السابقة. كذلك يؤكد المستوى الأساسي للإنفاق على حقوق العاملين في الدولة، ويحرص على صيانة الأصول الحكومية، وتوفير المشتريات الأساسية من سلع وخدمات بما يتفق مع المعايير النموذجية لإدارة العمل الحكومي الخدمي والوفاء بالالتزامات التعاقدية، ومن هنا فإن مشروع الموازنة يأخذ في الاعتبار هذه العناصر، يوازن بين البدائل الفنية والمالية من اجل تحقيق ذلك. من جانبها تركز جميع الوحدات الحكومية في الميزانية علي الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات المتخذة بشأن ترشيد الإنفاق والعمل على إعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة، وذلك في ضوء انجازات الخطة الخمسية التاسعة. كما وضعت جميع الوزارات عددا من الأهداف الرئيسية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، تمثلت في الاستمرار في إجراءات رفع كفاءة الإنفاق العام، واستكمال مراحل التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء ، والتوسع في وسائل تمويل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية، وإعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتريث في تنفيذ غير الملحة منها ، وإعطاء أهمية قصوى في المقابل لتشغيل المشروعات المكتملة وتعظيم استفادة المجتمع والاقتصاد من الأصول الرأسمالية المكتسبة، مع أهمية التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في إنهاء المعاملات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، والاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة على مدار العقود الماضية، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتعزيز أدائها في الاقتصاد الوطني، الى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات، وترشيد استهلاك الطاقة (الكهرباء والماء) في المباني الحكومية وإنارة الطرق. وعلي ضوء ذلك تتبلور الأولويات الموجهة لاعتمادات الموازنة الجديدة في الاستمرار في إجراءات الضبط المالي مما يؤدي الى مواصلة تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة، وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة الى تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية في جملة الإيرادات الحكومية لتخفيض الاعتماد تدريجياً على النفط، من خلال توفير كافة السبل لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لإيجاد بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص المحفزة لنمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، والاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
