أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية ينتقدون موقف نقابة المحامين.. ويؤكدون: حريصون على حفظ الحقوق والحريات النائب أحمد الشرقاوى: «مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من النقابة أكثر ما جاء بها كلام خطأ»
تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعاتها خلال الأسبوع الجارى، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية، وسط حالة من الجدل، وتباين فى الآراء حول عدد من مواد القانون، فوفقا لجدول أعمال اللجنة، توجد 3 اجتماعات، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، بحضور عدد من الجهات من بينها نقابة المحامين، والتى أصدرت بيانا تعلق فيها على عدد من المواد بمشروع القانون.
وخلال الاجتماعات، التى عقدت على مدار الأسبوعين الماضيين، تمت الموافقة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتى بلغ إجمالى عدد موادها 540، وستستكمل اللجنة مناقشة باقى المواد فى اجتماعاتها المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، بحجم الحرية، واتساع مساحة الرأى، التى تشهدها أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب، أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم تتم المصادرة على رأى أحد، وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء فى اللجنة الفرعية، كما أشاد بالنص، الذى وضعته اللجنة الفرعية، الذى يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيا فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، لافتا إلى أن النص بهذه الصيغة، يحقق جبرا للضرر المعنوى، الذى يلحق بالمتهم، الذى تم حسبه احتياطيا، وحكم ببراءته بحكم بات، أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.
من جانبه، انتقد المستشار محمد عبدالعليم كفافى، مستشار رئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة الفرعية، التى كلفت بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بيان نقابة المحامين، الذى تضمن رفضا لعدد كبير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن البيان، ينطوى على اتهام لمجلس النواب بالجهل فى ظل وجود مخالفات دستورية، حسب ما ذكره بيان النقابة.
وقال «كفافى»، إن نقابة المحامين على مدار 14 شهرا، كانت حاضرة فى مناقشات اللجنة الفرعية، لإعداد وصياغة مشروع القانون بأكثر من ممثل، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة نقيب المحامين، لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية، إبان مناقشة مشروع القانون، وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات، كان فى 15 أغسطس الماضى، إلا أنه لم يحضر، وكلف ممثل النقابة محمود الداخلى، بتمثيل النقابة، وشارك أمين عام النقابة فى جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون، حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة.
وأضاف كفافى: «للأسف رفض البعض لمشروع القانون، جاء دون علم أو قراءة مواده ونصوصه»، مشيرا إلى أن التاريخ، سيشهد على ما تضمنه مشروع القانون من مميزات، وكذلك عيوب، لاسيما أنه صنع بشرى فى النهاية، وقد ذكر ذلك أيضا النائب أحمد الشرقاوى، قائلا: «الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية، ويجب قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة، وعدم اجتزائها، ولا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له». وأشار مستشار رئيس مجلس النواب، إلى بعض الملاحظات على بيان نقابة المحامين، والذى تحدث عن غياب الالتزام الدستورى بحق الدفاع، استند إلى فرعيات، وترك القاعدة، لافتا إلى أن القانون فى مجال الدفاع فيه طفرات كبيرة جدا.
وذكر، أن بيان النقابة، استخدم بعض العبارات فى غير موضعها، مشيرا إلى أن مشروع القانون، عزز حقوق الدفاع، مثل المادة 73، وكذلك المادة 123، التى كفلت حق الصمت، والمادة 104، التى حظرت استجواب المتهم بغير حضور المحامى.
ونوه المستشار محمد عبدالعليم كفافى، إلى أن اللجنة الفرعية، كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين، سواء ممثلين عن نقابة المحامين أو من النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل جميع الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، وأنها أخذت مناقشات مستفيضة فى اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة، وممثل النقابة.
واختتم مستشار رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على أن المجلس لا يزايد على أحد، لكن يجب أن تكون المناقشات فى نصوص داخل مشروع القانون، وهى التى يقبلها المجلس بصدر رحب.
وأشاد عدد من نواب اللجنة، أبرزهم النائب ضياء الدين داوود، والنائب إيهاب رمزى بمنظومة الإعلان الجديدة، التى تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، لأن ذلك سيقضى على العديد من المشاكل، أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانة جادة لحقوق المتقاضين.
فى سياق متصل، أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس اللجنة الفرعية، التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مصر تكتب تاريخا، وتصنع حاضرا، وترسم مستقبلا بجمهورية جديدة، يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال «الغريب فى الأمر، أن البعض لا يقتصر تشكيكه على عمل مجموعة أو لجنة، بل يشمل التشكيك فى كل مؤسسات الدولة، البرلمان والحكومة، وأيضا قضاة مصر، الذين يجتهدون، لتعزيز منظومة العدالة الجديدة».
وتابع «الطماوى»: إننا نتحدث عن مشروع قانون جديد فى ظل دستور مختلف عن سابقة، الدساتير تغيرت، والأهم من ذلك، التغيير فى الفكر، حتى فى النظام الجمهورى القائم، لذا فإننا دائما ما نربط شغلنا بالتأسيس، والترسيخ لقواعد الجمهورية الجديدة، قائلا: «عندما ينتقد أحدهم قضاة مصر، ومؤسسات الدولة الدستورية، من المؤكد كده، أنه لا ينظر للمصلحة الوطنية، مطالبا بتنحى الجميع المصالح والأهداف الشخصية، وتقديم المصلحة العامة والوطنية».
من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن موقف النواب المحامين، أعضاء اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلوم للجميع، وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجناية، وحقوق المحامين، قائلا: «مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين، أكثر ما جاء بها كلام خطأ».
وأضاف الشرقاوى، أن نقابة المحامين أخطأت فى العديد من النقاط الواردة فى البيان الصادر عنها، مؤكدا على ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لإقراره بشكل منضبط، دون الاستجابة لمزايدات أوضغوطات من أحد، وهذا من مصلحة الحقل القانونى بصفة عامة، مؤكدا على أنه يجب على من يتحدث أو يصدر بيانا، أن يكون على علم وصادق، منوها بأن المشرع، مثل القضاة على المنصة، لا ينظرون إلا إلى مصلحة الوطن، والنواب حريصون على صدور مشروع القانون على أفضل صورة ممكنة لصالح هذا المجتمع، وبصورة منضبطة، حافظا لحقوق وحريات الجميع.
وشدد الشرقاوى، على أن المجلس سيواصل مناقشة مشروع القانون والتعامل معه دون مكايدة، مع التأكيد على أن المجلس لن يستجيب لأى ضغوطات أو مزايدات، قائلا: «لن نأخذ مواقف كرد فعل لبيانات سواء كان بعضها صحيح أو أغلبه خطأ، وأرى أن كثيرا مما جاء فى بيان نقابة المحامين غير صحيح، ويعلم الجميعا، أنه لا أحد يملى عليا شيئا، وما أقوله هو لمصلحة المجتمع والحقل القانونى».
ولفت «الشرقاوى» إلى أنه يجب أن نواصل متجردين من فكرة رد الفعل، ولن نستجيب لمزايدات أو ضغوطات، ونستهدف قانونا منضبطا لصالح المجتمع والمنظومة القانونية فى مصر.
من جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى تناقشه لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب حقوق الإنسان، يأتى فى ضوء الباب الثالث من الدستور الصادر فى 2014، والمعدل فى 2019 الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث يعد الدستور المصرى، هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى إطار النظام القانونى الوطنى، فضلا عن كونه فى ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمبدأ الحق فى الحرية الشخصية وصونها وحمايتها .
وقال إن مشروع القانون، يأتى فى إطار أنه أداة تنفيذ قانون العقوبات، إذ تعنى نصوصه ببيان، وتحديد جميع ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية، ابتداء بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق، وانتهاء بمرحلة الفصل فى الدعوى الجنائية على اختلاف درجاتها، مؤكدا حرص المجلس على تمثيل جميع الجهات خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ما يؤكد وجود حسن النية، وعدم انفراد المجلس النيابى بمشروع القانون، فلا يعمل المجلس بمعزل عن الآخرين، قائلا: «نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض البصر عن جهات أو نقابات يعينها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون إلى النور».
فى نفس السياق، أشار الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية صدر سنة 1950 فى ظل دستور 1923، وتأتى تلك التعديلات الجارية داخل البرلمان والخاصة بالقانون، بعد انقضاء فترة طويلة، تصل إلى ثلاثة أرباع قرن، وهو ما فرض متغيرات كثيرة، يستلزم التعامل معها، لذلك بات من اللازم، إعداد قانون جديد، يتلاءم مع الدستور الحالى، خاصة وسط ما جاء فيه من نصوص مرتبطة به تتعلق بحماية للشهود والمتهمين، وسبل التقاضى والتعويض العادل، وغيرها من أحكام خاصة بالعدالة الجنائية.
وأضاف، أن جلسات الحوار الوطنى، تعد شكلا من أشكال الديمقراطية المباشرة، التى تم استثمارها لوضع مخرجات الحبس الاحتياطى، لافتا إلى أنها اتسمت بالمصارحة والمصداقية لصالح الوطن، وعبرت عن الاحتياج المجتمعى الآنى لصدور قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد 75 عاما مضى. وأوضح أنه من أهم الملامح، التى وردت فى مشروع القانون، كانت نصوص ذات طبيعة إنسانية، ومن بينها إرجاء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية على المرأة الحامل، وهو انتصار مهم، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، والذى يعد أمرا مطلوبا، حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية.
