أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث يهدف المشروع القومي بداية جديدة لبناء الإنسان، لاستفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية. وقالت وزارة الصحة والسكان إن الدولة أطلقت المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان بناء على تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.
ويأتي هذا المشروع انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتعد نتاجا للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص ، لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.
وتابعت : يهدف المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان والذي يعد احد تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة متمثلة في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة و التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم، والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل ، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الاهلي والخاص بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر ال 65 عاما.
وتم تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة، لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية، بأسلوب تكاملي تشاركي لضمان عدالة توزيع، وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، وذلك بالاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا، وصولا إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة. ويأتي على رأس أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية بناء الإنسان بتعزيز القدرات والمهارات البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات الصحة ، والرياضة والتعليم والثقافة والعمل ، بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل بينهم للوصول إلى خلق اجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتمتاز بالحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم من الأزهر والكنيسة ووزارة الاوقاف وقادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتمتلك المهارات والجدارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل، وتعمل فيه الدولة على تطوير البنية التشريعية وتحديثها من خلال وزارات العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكذلك ضمان الحماية الاجتماعية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وتطوير المجتمع المحلي من خلال وزارات التخطيط والتنمية المحلية.
