تقدمت مصر 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور فى مايو 2024، لتحتل المركز 63، من بين 125 دولةً؛ وحققت 49 نقطةً، في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، مقارنةً ب43 نقطةً عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمي البالغ 47 نقطةً؛ وذلك بحسب ما نقله بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن مؤسسة «دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»، في تقريرها عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، باعتبارها الشريك المحلي المسؤول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر، التي تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطني لضمان موضوعية ومصداقية النتائج، فضلاً عن إقامة حوار بناء يؤدي إلى رؤية أكثر شمولاً وتوازناً وواقعيةً. وفيما نقله بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن المؤسسة، قفزت مصر فى مؤشر مشاركة الجمهور، في الموازنة المفتوحة، بنحو 16 درجةً مئويةً لتحقق 35 نقطةً مئويةً، ارتفاعاً من 19 نقطةً مئويةً، في 2021، ولتتعدى بذلك المتوسط العالمي، وتحتل المرتبة الثامنة عالمياً، والأولى للعام الثاني على التوالي بالشرق الأوسط، وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطةً مئويةً، في مجال الرقابة المالية، لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول سوق الاقتصاد المصري، في يوليو 2024، نقلاً عن مؤشر مديري المشتريات، أغسطس 2024، كان قد أوضح أن مجموع نقاط مصر، بلغ 49.7 نقطةً؛ لافتاً إلى أن سوق العمل المصري، بات أكثر استقراراً، خلال عام 2024، عن العام السابق عليه؛ إلى جانب التحسن في الطلب، من الأسواق الخارجية، مع أخرى، في يوليو من نفس العام؛ إضافةً إلى زيادة أعمال التصدير الجديدة، للشهر الثالث على التوالي؛ وتوقعت الشركات المصرية، غير المنتجة للنفط، توسعاً في النشاط، خلال 12 شهراً مقبلةً.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، في 30 يناير 2023، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أوضح أن الدولة المصرية، تخطط لتحقيق معدلات نمو، بواقع 5% و6%، خلال عامي 2024 و2025، مع فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023-2024، والصعود بتلك النسبة مستقبلاً إلى 2.5%.
وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن البنك المركزي المصري، كان قد ذكر أن 1.77 تريليون جنيه، استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية، بنهاية مايو 2024.
بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن تقرير مؤسسة «دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»، أوضح أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور، لرفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم؛ كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة المالية، كان قد أشار إلى نمو الإيرادات وخفض عجز الموازنة، مع زيادة برامج الحماية الاجتماعية، باعتبارها نتائج الأداء المالي العام 2023-2024؛ لافتاً إلى زيادة الإنفاق على التعليم، بنسبة 25%، وعلى الصحة، بنسبة 24%، مع زيادة 20% للحماية الاجتماعية؛ في حين، ارتفع دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين، من 1.9 مليار جنيه، إلى 3.4 مليار جنيه؛ وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي، لمحدودي الدخل، 10.2 مليار جنيه؛ وصرف 3.5 مليار جنيه، لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل؛ فضلاً عن زيادة مخصصات النقل والانتقالات، إلى 8.1 مليار جنيه؛ يأتي ذلك، مع تجاوز دعم المواد البترولية، إجمالي 165 مليار جنيه؛ وارتفاع دعم السلع التموينية لأكثر من 133 مليار جنيه؛ وتخطت معاشات «تكافل وكرامة»، قيمة 133 مليار جنيه؛ في حين، تم سداد 185 مليار جنيه، من مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ وقد بلغت مساندة الإنتاج الصناعي، 11 مليار جنيه، ارتفاعاً من مليار واحد فقط؛ مع بلوغ دعم تنشيط الصادرات، 12.9 مليار جنيه؛ مع سداد 65 مليار جنيه، مساندةً تصديريةً لأكثر من 3000 شركة، منذ أكتوبر 2019.
وبحسب «إنفوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، حول نتائج الأداء المالي 2023-2024، فإن 2.5 تريليون جنيه، إجمالي إيرادات ضريبية وإيرادات أخرى، دون فرض ضرائب جديدة، مدعومةً بصفقة استثمارات مدينة رأس الحكمة، منها 1.63 تريليون جنيه، الإيرادات الضريبية، بزيادة 30%؛ و870 ملياراً للإيرادات الأخرى، بدعم صفقة رأس الحكمة، بزيادة 190%؛ بينما زادت الإيرادات عن المصروفات 60%.
كما بلغ ترشيد الإنفاق 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض عجز الموازنة إلى 3.6%، وتحقيق فائض أولي 6.1% متضمناً عوائد رأس الحكمة؛ إلى جانب انخفاض الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، بنسبة 4.7%؛ وانخفاض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، بأكثر من 3.5 مليار دولار، بنهاية يونيو 2024؛ في حين، بلغ متوسط عمر الدين الداخلي لأجهزة الموازنة 12.7 عاماً، بنهاية يونيو ذاته؛ وإضافةً إلى ذلك، انخفضت عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية، بنسبة 6% لأجل 3 سنوات، و3.1% لأجل 5 سنوات؛ فضلاً عن تراجع معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، بواقع: 224 نقطةً، لأجل 5 سنوات؛ و168 نقطةً، لأجل 10 سنوات.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف» منفصل، نقلاً عن البنك المركزي المصري، أغسطس 2024، كان قد تطرق إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي، 46.4 مليار دولار، بنهاية يوليو 2024.
ووأوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء، أن تقرير «شفافية الموازنة»، يعد المؤشر الوحيد عالمياً، المستقل والمنتظم لقياس شفافية الموازنة والمساءلة والرقابة عليها، فى جميع أنحاء العالم، مما ينعكس على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية؛ حيث تقوم «شراكة الموازنة الدولية IBP»، بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم، من خلال استبيان الموازنة المفتوحة «OBS»، الذي يتم إصداره كل عامين؛ كما تقيس المؤسسة درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهات الإشراف الرسمية: السلطة التشريعية، والأجهزة الرقابية بشكل عام، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
