ملفات عدد على طاولة الحوار الوطني تنتظرها القوي السياسية خلال الفترة المقبلة لعل من بينها ملف الدعم وتحويله من نقدي لعيني كذلك ملف الثانوية العامة واختيار نظام جديد، هذه الملفات تأتي بالتزامن مع ملف الحبس الاحتياطي والذي انتهت من جزء كبير من وضع رؤية متكاملة حوله، وذلك بعد ان قدمت القوي السياسية رؤيتها. وأطلقت الأمانة الفنية للحوار الوطني، الأسبوع الماضي، عبر الصفحة الرسمية للحوار على " فيسبوك"، استبيانًا لجميع من أتموا دراستهم الثانوية، مؤخرًا، كأحد أهم الفئات المعنية بملف التعليم، للاستماع لتجربتهم أثناء الدراسة، وكذلك آرائهم ومقترحاتهم للتطوير، لوضعها على طاولة جلسات لجنة التعليم في الفترة القادمة.
في نفس السياق قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطني عقد جلسة يوم 23 يوليو دعوا خلالها ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب وأساتذة القانون وعدد من الحقوقيين، وكانتا جلستين، ناقشت بحوار ديمقراطي مفتوح قضايا الحبس الاحتياطي.
وأوضح أنه تم تناول القضية من خمس عناصر رئيسية، مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم، التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه بعد المناقشات تم رفع الموضوع للأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي عرضت بالأمس تقريرا مفصلا عن كل ما أثير في موضوع الحبس الاحتياطي.
وأكد أنه كان هناك توافقا شديدا حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، سواء الجنح أو الجنايات أو الأشغال الشاقة أو الإعدام، كما أن هناك توجه بأن يكون الحبس الاحتياطي هو الاستثناء والبدائل هي الأصل، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، واللجوء للحبس الاحتياطي في أحوال معينة، للحفاظ على التحقيقات وأمن وسلامة الوطن.
كذلك أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني يعمل علي قدم وساق من أجل إنجاز المهام المكلف بها وعلى رأسها التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار كان حريصا علي مناقشة هذا الملف بمشاركة مختلف أطياف المجتمع والمهتمين بملف حقوق الإنسان فى مصر، حتي يتم الانتهاء من رؤية متكاملة بشأنه تحظي بتوافق كافة الأطياف.
وقال "محسب"، إن الحوار الوطني يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملي حيث نجح الحوار فى إرساء مبادىء جديدة للحوار والتواصل بين القوى السياسية والمجتمعية والدولية المصرية، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة علي تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعديل منظومة العدالة حيث تزامنت مناقشات ملف الحبس الاحتياطي مع توجيهات رئيس مجلس النواب للجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للاستمرار خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء مشروع القانون حتى تتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منصة الحوار الوطني باتت صوتا للشعب المصري لإبداء الرأي في القضايا والملفات الهامة والتي تمس قطاع عريض من المواطنين، فبعد الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطي يستعد الحوار الوطني لبدء مناقشات التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي، وهو الملف الذي يمس ما يقدر ب 60 مليون مواطن مصري، مشددا على حرص الحكومة على هيكلة منظومة الدعم، وحوكمته لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ولفت "محسب"، إلى أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة نتيجة الدعم السلعي إلا أن المواطن لا يشعر بالرضا نتيجة أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى غير المستحقين، موضحا أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر ب 636 مليار جنيه، مقارنة ب 264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، يذهب 50% منها إلى غير مستحقيه.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن التحول إلى الدعم النقدي ضرورة لغلق باب الفساد، ومن ثم إصلاح منظومة الدعم مما يعود بالنفع على المواطن، مطالبا بأن يصاحب التحول إلى الدعم النقدي إجراءات حمائية حتي لا يتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاعات في أسعار السلع.
