أكدت محكمة العدل الدولية أنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية فى أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن المحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره. وأضافت المحكمة أنها ترى أن معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا، مؤكدة أن المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدسالشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، مشيرة أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
وأشارت المحكمة أن احتلال الأراضى الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانونى، مؤكدة أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.
وأضافت العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطينى المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق فى تقرير مصيره.
وأكدت أنه على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها، مشيرة إلى ان إسرائيل تخلت عن التزاماتها فى معاهدة مكافحة التمييز العنصرى المبرمة عام 1965.
وأضافت المحكمة أن واجبات إسرائيل فى الأراضى المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية
وأكدت المحكمة أن الرأى الاستشارى يعتمد على فرضية أن الأراضى الفلسطينية هى أراض تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانونى لإسرائيل فى الأراضى المحتلة.
وأكدت العدل الدولية أن الرأى الاستشارى الحالى لا يشمل الحرب التى اندلعت فى غزة فى أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الأراضى الفلسطينية المحتلة تمثل أراضى ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، مضيفة أنه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولى.
قبل الرأي الاستشاري.. طلب دون تنفيذ
قبل وقت سابق، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكن هذا الطلب قوبل بعدم التأثير في تدابير المحكمة الدولية على واقع العمليات في غزة، وظهرت كإجراءات رمزية لم تؤثر في عملية اجتياح رفح.
اتضح الأمر بعد قرار المحكمة الدولية، حيث إن إسرائيل لم تلتزم، ولن تُسلم معبر رفح، كما لم تلتزم من قبل مع التدابير الصادرة من المحكمة في يناير الماضي.
واصل الجانب الإسرائيلي انتهاكاته في رفح وغزة والتصعيد سيستمر ما دامت المحكمة لم تصدر قرارات تدينه بشكل واضح أو ترفع الأمر لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات وفقا للفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة المَعنيّ بتدابير حال تهديد السلم ووقوع عدوان على مدنيين.
