جهود ضخمة بذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ تدشينه لتحقيق أهداف محددة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ودعمها على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتوعوية، فلم يدخر جهد ولم تهدأ وتيرة العمل داخل هذا المنظومة المتكاملة منذ تدشينها من أجل الوصول لاقصي نقطة في البلاد لتوصيل الدعم لمستحقيه وتوحيد جهود منظمات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة كبيرة تتمكن بالتكافؤ بينها من سهولة توزيع التبرعات والعمل على جمع كافة البيانات وأيضا العمل على جمع المتطوعين في مكان واحدةى من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في الأراضي المصرية لتقديم يد العون والمساعدة. يعد من أحد أسباب نجاح التحالف الوطني في أن يكون كيان قوى يوحد جميع المؤسسات الأهلية تحت مظلة واحدة، أنه يمتلك قاعدة بيانات كبيرة وضخمة لكافة المستحقين والأولى بالرعاية، نجحت في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما يسهم في القضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقدم التحالف الوطني حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات، بجانب المبادرات التي ركزت على إدخال الفرحة على لمواطنين ودعم كافة الفئات المستحقة دون تمييز، بجانب دوره في الشأن الدولي والذى استهدف تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، من خلال انطلاق فواقل الإغاثة المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية لدعم الأشقاء داخل غزة.
استطاع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الانتشار في كافة محافظات الجمهورية، من خلال تقديم الخدمات ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا وتنظيم القوافل الطبية للكافة ومشاركة المواطنين الأعياد والمناسبات، الأمر الذي ساهم إعادة تقديم العمل الأهلي للشارع المصري.
ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤسسات تخصصية، فمثلا هناك عمل في مجال الصحة وآخر في التعليم والتمكين الاجتماعي، فضلا عن المؤسسات التي تعمل في جميع الأنشطة والمجالات.
وقد نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى توحيد جهود الجمعيات والمنظمات الأهلية لصالح الأسر الأكثر احتياجًا ووضع منهج دقيق وعلمي تسير عليها هذه الجمعيات تضمن توحيد قاعدة البيانات، وذلك لهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادي بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.
ووضع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى رقم 171 لسنة 2023، عددا من المزايا لدعم العمل الأهلى والتطوعى، وذلك بعد نجاح التحالف الوطنى فى أن يتحول إلى ذراع للحكومة فى تحقيق التنمية .
و أقر القانون عدد من المزايا وهى :-
1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذى يقعد أداؤها على التحالف فى جميع أنواع العقود التى يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.
2 - الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبئها على التحالف.
3 - إعفاء العقارات المبنية للمملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4 - اعتبار التبرعات التى تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله.
5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروض على ما يستورده من معدات والات واجهزه ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إنجازاته المميزة خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تجسد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرا إلى أنه عمل خلال ال 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024 ، على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي، واستفاد من تلك الجهود قرابه ال 28 مليون 883 الف و 796 مستفيد من مبادرات التحالف في مختلف المحاور.
وفيما يتعلق بالدعم الغذائي حرصت كل المؤسسات المشاركة بالتحالف الوطنى على ان تقوم بدورها لضمان توفير الدعم الغذائي ،و ذلك عن طريق التحالف لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر استحقاقا، وتوزيع شنط غذائية ل 150ألف و122 مستفيد، وتوزيع 561 ألف و935 وجبة غذائية ، وتوزيع 122 ألف و285 كيلو من اللحوم و 165 ألفا و388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقا في المحافظات المختلفة.
