"الحل في الصناعة".. هذا ما دفع الدولة المصرية لاتخاذ خطوات جادة في توطين الصناعات الحديثة، وفي هذا السياق، برزت المبادرة الرئاسية "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية، والتي حققت إنجازات مهمة في وقت قياسي. تجاوزت المبادرة العقبات العالمية الكبرى من خلال دراسة بيئة كل محافظة في مصر، واستغلال إمكانياتها لتقديم فرص عمل كبيرة لجميع شرائح المجتمع من شباب ونساء، وقد حققت المحافظات، سواء في الوجه البحري أو الصعيد، فرصًا استثمارية وصناعية كبرى، مما يعزز التنمية الشاملة في كافة أنحاء البلاد.
أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشغيل الشباب وخفض الفاتورة الاستهلاكية من الاستيراد وتوطين الصناعة.
تستهدف مبادرة "ابدأ" خفض الفاتورة الاستيرادية بنسبة 50% بعد توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، مما يعزز من شعار "صنع في مصر".
ما هي الفوائد التي ستعود على جيبك ومستوى معيشتك من مبادرة "ابدأ"؟
تهدف المبادرة إلى دعم توطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الواردات من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني. تُقدم المبادرة عددًا من الحوافز مثل توفير الأراضي بحق الانتفاع، وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الدعم الفني والمادي للمتعثرين.
تعمل المبادرة على تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
توفير فرص عمل للشباب. توطين الصناعات الحديثة. تقليل الفجوة الاستيرادية. تنقسم المبادرة إلى ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: المشروعات الكبرى يركز على عقد شراكات مع كبار المصنعين لتطوير الأنشطة الصناعية وتوسيع الاستثمارات بالشراكة مع الخبراء في مختلف القطاعات. يهدف هذا المحور إلى تطوير شامل لمقومات العمل الصناعي وضمان التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وزيادة نسب المكون المحلي لتقليل الفجوة الاستيرادية.
المحور الثاني: التدريب والبحث والتطوير يهدف إلى حل مشكلات المصانع المتعثرة بطرق علمية وعملية، وتحديث الصناعة في مصر على المستويين القطاعي والفردي. يركز هذا المحور أيضًا على توفير التدريب الفني والمهني للعمالة بما يضمن مواكبة التكنولوجيا الحديثة واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
المحور الثالث: دعم الصناعة يعمل على تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة، ومساندتها لتقنين أوضاعها. يسعى هذا المحور أيضًا إلى تعزيز التعاون مع فريق مؤسسة حياة كريمة لتوطين سلاسل صناعات متكاملة في مختلف المراكز، مما يساهم في تمكين اقتصادي وتحقيق طفرة في البنية الأساسية.
تستحق مجهودات الحكومة المصرية الجديدة لعام 2024 كل الإشادة والدعم. إن التحركات والبرامج الطموحة التي أطلقتها تُظهر التزامًا حقيقيًا بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات. إن هذه الجهود ليست سوى بداية لمسيرة طويلة نحو بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.
