فى إطار جهود وزارة الداخلية لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى لكافة الكوادر الأمنية والدولية لتحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.. فقد نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" حفل ختام الدورة التدريبية الثانية للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبى المقرر عقده خلال عامى "2024-2025م" لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر مركز بحوث الشرطة وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الأمنى الذى سبق توقيعه بين أكاديمية الشرطة المصرية وإدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية حيث شارك بتلك الدورة التدريبية عدد (44) متدرباً من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون عدد (19) دولة أفريقية خلال الفترة من 15/6 حتى 11/7/2024م. تمت كافة الفعاليات التدريبية بالدورات المُشار إليها تحت إشراف نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علمياً وتدريبياً وكذا عدد من المحاضرين الإيطاليين وأعضاء المنظمات الدولية، ويتناول برنامج الدورة التدريبية المُشار إليها عدة محاور وهى (الإطار القانونى لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولى والإقليمى - آليات العمل الأمنى لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر - محاور التعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية فى مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية - آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان - الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانئ الجوية والبحرية - التقنيات المستخدمة فى الكشف عن الوثائق المزورة).
يُشار فى هذا الصدد إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى المُشار إليه عقدت خلال عامى 2018/2019م شارك بها عدد (305) متدرباً من (20) دولة أفريقية، كما تم عقد الدورة الأولى من المرحلة الثانية خلال الفترة من 27/4 حتى 23/5/2024م شارك بها عدد (40) متدرباً من (17) دولة أفريقية.
يأتى التعاون الأمنى المصرى الإيطالى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية.. ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الإفريقية فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، وكذا دور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلى والإقليمى.
يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة وفى ظل ما تشهده الساحة العالمية من تحديات تتطلب تضافر جهود المؤسسات الشرطية الدولية وتطوير برامج تدريب كوادرها بهدف تعزيز قدراتهم لمكافحة مختلف أنماط الجرائم الوطنية والعابرة للحدود.
