أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن منظومة التدريب والاهتمام بالعنصر البشري بالمحليات ورفع كفاءة الكوادر المحلية أهم محاور عمل الوزارة الفترة القادمة. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي اهتمامها باستمرار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية باعتبارهم أكثر العاملين تواصلاً مع المواطن في مختلف القطاعات الخدمية علي أرض محافظات الجمهورية، مشيرة إلي أن الوزارة ستواصل برامجها التدريبية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها وتوفير منح للعاملين بالادارة المحلية، مشددة علي أن التدريب يعتبر أداة من أدوات مكافحة الفساد بالادارة المحلية.
جاء ذلك خلال ردود وزيرة التنمية المحلية علي استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس النواب، خلال مشاركتها في في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب ، بحضور عدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .
وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه ستواصل دعم قطاع التفتيش وتقويم الاداء بالوزارة للقيام بدوره علي أرض المحافظات في التصدي ومكافحة الفساد واستمرار الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في 27 محافظة ، لافتة الي أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 1284 حملة حتى نهاية يونيو الماضي وإحالة 1332 موظف بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية وإثابة المتميزين في أداء المهام.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم متابعة أداء الوحدات المحلية وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وكشف أي مخالفات، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، مشيرة الي قيام الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت اليه من خلال قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة يتقاطع عملها ودورها في عدد من الملفات الخدمية بالتعاون مع عدد من الوزارات الشريكة وكذا التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات ، كما يتم العمل علي محاور عدة فيما يخص الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين وخاصة بالوزارات مثل البيئة والاسكان و التخطيط والتعاون الدولي والمالية .
وأضافت الدكتورة منال عوض أن برنامج عمل وزارة التنمية المحلية سيركز علي عدد من المحاور منها توفير حياة كريمة للمواطنين والتنمية العمرانية و النمو الأخضر وتعزيز دور المحليات والانضباط المالي والاصلاح المؤسسي والهيكلي ودعم القطاعات الاقتصادية.
وحول رؤية الوزارة لتنافسية المحافظات قالت الدكتورة منال عوض انه برعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، وعدد من الجهات الشريكة تم إطلاق مؤشر التنافسية المحافظات المصرية في يونيو 2023 - بهدف إعطاء صورة متوازنة لجميع المعلومات ذات الصلة بالأداء لاقتصادي والفجوات التنموية، والقدرات التنافسية كل المحافظات في ضوء توجه الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة تستهدف العمل على دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها، خلال المرحلة القادمة عن طريق تطبيق استراتيجية تنمية وتطوير الموارد الذاتية من خلال وزراتي التنمية المحلية والمالية عن طريق دعم قدرة الوحدات المحلية في تنمية مواردها المحلية وسيتم مناقشتها مع لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة بمجلس النواب ، بالإضافة تطبيق الهياكل المؤسسية الجديدة لمستويات (المحافظة-المركز – القرية).
