أكد عدد من الأحزاب السياسية والنواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوى الكفاءات لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى العمل زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج، وتعتبر رسالة طمأنة للمواطن المصري بحرص القيادة السياسية على تلبية احتياجات المرحلة ووضع سياسات متطورة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن وقال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة المُكلف بتشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي أمامها تحديات كبيرة تطلب رؤى وأفكار مبتكرة تتواكب مع حجم التحديات والأزمات الراهنة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بضرورة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار والعمل زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج بما يرسخ قوة الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة. وأكد وهبة أن مصر تحتاج لسياسات جديدة تدعم قوة الدولة في مواجهة مهددات الأمن القومي على كافة الأصعدة، وتعمل على تقليل الضغوطات، وتزيد من إمكانيات الإنطلاق إلى الأمام، لتنفيذ رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبما يدعم رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة والعمل على بناء الإنسان المصري، ودعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجاته من الصحة والتعليم والمسكن والسلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة. وشدد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، على ضرورة أن تفتح الحكومة الجديدة خطوط تواصل مع الشعب بما يدفع الجهود لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفات الدولة المصرية التنموية، والقدرة على إدارة الملفات المتشابكة من خلال سياسات جديدة تحقق إنجازات جديدة تخدم تطلعات المواطن المصري وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل. ووجه وهبة، الشكر للحكومة المستقيلة على ما بذلوه جهود في إدارة أمور البلاد خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تحديات وأزمات كبيرة، تحملوا فيها الكثير من أجل أمن واستقرار البلاد. واعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، رسالة طمأنة للمواطن المصري بحرص القيادة السياسية على ضخ دماء التجديد لمؤسسات الدولة التنفيذية لتلبية احتياجات المرحلة ووضع سياسات متطورة ومبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن وتضمن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بكفاءة تحقق الوصول لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الرئيس يحرص على أن يضم التشكيل كفاءات قادرة على التعامل مع التحديات الحالية، خاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، والتي تشتبك مع المواطن المصري بشكل مباشر، و تتماشى مع طبيعة التطورات التي تمر بها الدولة في الداخل والأزمات الاقتصادية العالمية. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس وضع في تكليفاته الموجهة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجندة واضحة المعالم ومتكاملة لطبيعة عمل الحكومة في الرحلة القادمة، والتي رسمت أولويات العمل الوطني، لترتكز على عدة أهداف منها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وملف بناء الإنسان المصري وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، بما يحقق بناء جيل واعي وقادر على أن يكون حائط صد في مواجهة أي مساعي خبيثة تريد ضرب استقرار الدولة، إضافة إلى التحدي الأكبر وهو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتشجيع نمو القطاع الخاص. وقال "أبو الفتوح" إن استمرار الحوار الوطني بالتزامن مع التغيير الحكومي الجديد سيكون آلية وطنية مهمة في تصويب مسارات الحكومة ودعم طريق وضع رؤية اقتصادية جديدة تعزز من التوجه نحو التنميةالمستدامة والبناء بجانب تعزيز وحدة الجبهة الداخلية، لافتا إلى أن التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، كما أن الزراعة من الملفات الحيوية التي يعول على الحكومة الجديدة في إحداث تغييرات بها تزيد من تحقيق الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، ومن بينها ضرورة تفعيل وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل وضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين يتناسب مع معدلات التضخم. وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على أهمية تفعيل دور صندوق التكافل الزراعى لتعويض المتضررين من المزارعين جراء الاضرار الناتجة من طبيعية والتغيرات المناخية وتبسيط الإجراءات لدعم استثمارات التصنيع الزراعي، مشددا أن الحكومه السابقة بقيادة مدبولي أدت مهامها في مرحلة مليئة بالتحديات واستطاعت الحفاظ على استقرار البلاد وتحقيق إنجازات بالقطاعات التنموية رغم الأعباء المتلاحقة التي تعرضت لها نتاج الأزمات العالمية والإقليمية، وتجديد الرئيس السيسي الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي دليل على إيمان الرئيس بقدراته في رسم سياسات جديدة واستراتيجيات أكثر مرونة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي مطالب الشارع المصري. وقالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات، بمثابة نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز مسار الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل. وأوضحت نصر، أن من أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة هو تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز الملفات هو تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية، وضمان توفيرها لجميع فئات المجتمع بشكل عادل . وتابعت النائبة منال نصر، ضرورة تحسين البنية التحتية من خلال تطوير وتحسين شبكات الطرق والمواصلات، وتحديث البنية التحتية بما يلبي احتياجات التنمية المستدامة. وشددت عضو مجلس النواب، ضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، ومكافحة الفقر والبطالة. وأكدت النائبة منال نصر، أن الحكومة الجديدة أمامها مهمة كبيرة في طرح أفكارًا ورؤى جديدة من شأنها تنفيذ استراتيجية الدولة ل بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الحوار الوطني. ومن جانبها قالت النائبة مايسة عطوة أنها تتمنى التوفيق للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي فى مهامها وتحقيق انجازات جديدة وخاصة فى ظل التحديات الحالية الصعبة، مطالبة بضرورة الاهتمام بكافة الملفات التى ذكرها الرئيس السيسي والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء الحالية عنهم . كما وجهت الشكر للحكومة المصرية بعد تقديم استقالتها للرئيس السيسي، مؤكدة على أن هذه الحكومة واجهت تحديات ضخمة وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة منذ بداية فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، الأمر الذى خلق مشاكل كثيرة عالميا فى مختلف المجالات من بينها ارتفاع التضخم والأسعار عالميا وانعكس ذلك على الدولة المصرية.
