استطاعت الإدارة المصرية بخطوات الإصلاح الاقتصادى على مرالسنوات الماضية العبور بمصر إلى بر الأمان رغم التحديات الصعبة التى تواجهها فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة التوترات فى غزة، والتصعيد الإيرانى الإسرائيلى بالإضافة إلى التوترات فى السودان ، ليبيا والحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإنه رغم إشارة وكالة "فيتش" إلى مخاطر التصعيد الإقليمى على السياحة وقناة السويس، إلا أن الاقتصاد المصرى لا يزال يتمتع بالمرونة الكافية من أجل احتواء تلك المخاطر، فقد أسهم اتفاق مشروع رأس الحكمة الذى أبرمته مصر مع الإمارات، إضافة لزيادة مرونة سعر صرف الجنيه، فى انخفاض ملحوظ بمخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب والتعرض لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية.
وأكد المركز أن تقرير "فيتش" يتزامن مع نشر صندوق النقد الدولى تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، والذى أشار إلى أن مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 شرطاً لإتمام المراجعتين، مؤكدًا أنه بحلول يونيو من العام الجارى، سيتم صرف شريحة القرض البالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، على أن يتم بصرف نحو 1.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام ذاته، فيما سيصل حجم الشريحة التالية إلى قرابة 1.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وقال صندوق النقد الدولى ، فى تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى اليوم، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعاً من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.
ولم تقتصر المساعدات الدولية على صندوق النقد الدولى فقط، بل حظيت هذه الإصلاحات الهيكلية بدعم دولي كبير من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي. فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو 8.1) مليارات دولار) إلى مصر.
وشهد الربع الأول من العام الجاري نموا إيجابيًا في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة تتراوح بين 3% إلى %4% عن الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت نسب الإشغال الفندقي على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة، نحو %54.78% بنسبة نمو بلغت نحو %8% مقارنة بنفس الفترة من عام 47.20 2023 والتي سجلت
ويتوقع "جولدمان ساكس" فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
فقد غيرت نظرة وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% خلال العام المالى الحالى.
