توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن يظل وضع الاقتصاد الكلي في مصر صعبًا في العامين الماليين 2024 و2025، رغم تأكيدها على تراجع ضغوط السيولة بعد تدفقات النقد الأجنبي من تطوير مدينة رأس الحكمة. وبحسب تقرير الوكالة الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن اتفاق مصر مع الإمارات بضخ الثانية استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة من شأنه أن يخفف ضغوط السيولة الخارجية ويسهل تعديل سعر الصرف، مما يساعد على تعزيز صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، ترى الوكالة أن مصر ستظل تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة من شأنها أن تقيد الوضع الائتماني للبلاد. كانت وكالة فيتش خفضت تصنيف مصر إلى "B-" من "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023 بسبب ضغوط النقد الأجنبي. وتلقى البنك المركزي المصري أول دفعة من صفقة رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار يومي الخميس والجمعة الماضية بجانب تسوية 5 مليارات دولار وديعة إماراتية مستحقة على مصر. وبحسب ما تم الإعلان عنه، تتلقى مصر من الإمارات 20 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة خلال شهرين من توقيع الصفقة التي تمت في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي. ارتفاع التضخم وضعف النمو وأرجعت الوكالة التحديات المتوقعة على مصر إلى ارتفاع معدلات التضخم وضعف معدل النمو نسبيًا، على الرغم من أنها تتوقع أن يتجه التضخم نحو الانخفاض على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بسنة الأساس. كان معدل التضخم سجل تراجعا إلى 29.8% في يناير الماضي من 33.7% في ديسمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولا يزال التضخم أعلى من توقعات البنك المركزي المستهدف بمتوسط 5% %لى 9% خلال الربع الرابع من 2024 و3% إلى 7% خلال الربع الأخير من 2026. ضبط مستوى الدين للإيرادات يحتاج إلى سنوات وبحسب ما ذكرته الوكالة في التقرير، أن التحديات المالية ستكون أيضا ضاغطة على مصر، على الرغم من سجل الحكومة في تسجيل فوائض الميزانية قبل تكاليف الفائدة في السنوات الأخيرة. وأوضحت أن الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى نحو 95% في السنة المالية 2023، متوقعة أن تتجاوز الفائدة 50% من الإيرادات الحكومية في السنة المالية 2025، وهو مستوى مرتفع للغاية مقارنة بالدول السيادية الأخرى المصنفة من قبل وكالة فيتش. ولكن الوكالة رجحت أنه قد تنخفض تكاليف الفائدة إذا تمكنت السلطات المصرية من تحقيق الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي، بدعم من الإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، إلا أنها تتوقع أن تستغرق العملية سنوات عديدة. وذكرت أن الصفقة الاستثمارية تمثل متنفسًا تشتد الحاجة إليه للتمويل الخارجي لمصر وفرصة لاستعادة الثقة، لكن استمرارية التحسن ستعتمد على تنفيذ الإصلاحات لمنع تجدد الاختلالات، مثل نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وسياسات لتطوير الاقتصاد، وأن يكون قطاع التصدير أكثر قدرة على المنافسة. وتفترض الوكالة أن مصر ستلتزم ببرنامج صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه أن يقلل من مخاطر تعثر الإصلاحات على المدى القريب بعد تخفيف ضغوط السيولة الخارجية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد الإعلان عن تفاصيل استثمارات رأس الحكمة على الاقتراب من انتهاء المباحثات مع صندوق النقد الدولي. وقالت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إنه سيتم حسم المباحثات مع مصر حول تقديم قرض إضافي لها خلال أسابيع، والاتفاق حول إجراء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر الماضيين. كان صندوق النقد الدولي وافق لمصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من ديسمبر 2022 ولكن لم تتلقى غير شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار، وتم إرجاء المراجعتين المؤجلتين في مارس وسبتمبر الماضيين وهو ما فسره البعض بعدم التزام مصر بمرونة سعر الصرف.
