استدعت النيابة الإدارية للشئون المالية 4 شخصيات بارزة ضمن 70 أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في 2007 تورطهم في وقائع إهدار المال العام ببنك الاستثمار القومي الذي يرأسه وزير المالية بتكليف من رئيس الوزراء. وعلمت «صوت الأمة» من مصادرها وصول طلب استدعاء في القضية رقم 14 لسنة 2009 لكل من مدحت حسانين وزير المالية الأسبق باعتباره كان رئيساً للبنك وقت المخالفات، وعمرو الجارحي أمين صندوق جمعية جيل المستقبل وعضو في مجلس الشوري ومستشار بمجلس الدولة من المسئولين عن البنك آنذاك وكانت بداية القضية التي يحققها المستشار محمود قناوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بشكوي مجهولة تفيد تورط قيادات في بنك الاستثمار في جريمة إهدار المال العام بمنح قروض دون ضمانات حقيقية وحصولهم علي مكافآت وبدلات بالملايين فطلبت الهيئة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص هذه الاتهامات وأعمال بنك الاستثمار القومي وانتهي تقرير الجهاز إلي ان البنك في عهد وزير المالية مدحت حسانين كان يدخل شريكاً مساهماً في المشروعات الاستثمارية الجديدة ويوفد ممثلا للمال العام لمراقبة الأعمال وتحصيل الأرباح غير أن هؤلاء الممثلين للمال العام ووفقاً للتقرير حصلوا علي مكافآت وبدلات بالملايين وبعضهم ترك منصبه كممثل للمال العام وعمل رئيس مجلس إدارة في هذه الشركات وبعضهم عمل ممثلاً للمال العام في أكثر من شركة بالمخالفة للقانون وعلي ضوء التقرير استدعت النيابة الإدارية للشئون المالية هذه القيادات للتحقيق، ومضي علي القضية أكثر من عامين داخل أدراج النيابة دون استدعاء أي مسئول للتحقيق الأمر الذي جعل رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سمير البدوي ينقل التحقيقات إلي المكتب الفني لتكون تحت إشرافه، فضلاً عن نقله مدير نيابة الشئون المالية لتقاعسه عن استكمال القضية وأسندها للمستشار محمود قناوي الذي استدعي ال70 قياديا لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم، حيث تم سماع أقوال حوالي 8 مسئولين حتي الآن.
