شهدت المادة 2 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مناقشات موسعة، خاصة فيما يتعلق بالبند 9 فقرة "ج" والمتعلق بالتصالح على الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، حيث وصف عدد من الأعضاء أن كلمة "قريبة" مطاطة وغير واضحة، وتقدم بعضم بعدد من المقترحات فى هذا الصدد. جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
وينص البند 9 من المادة 2 على:
يجوز التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك فى الحالات التالية:
أ. المخالفات فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،:" أى توابع ستعُامل على أقرب قرية موجود بجوارها فيما يخص قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء".
وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلمة "توابعها" الواردة فى البند ج من البند 9 لتصبح "وتوابعهما" لتعود على توابع المدن والقرى وذلك بعد اقتراح احد النواب ذلك، بان هناك توابع للمراكز لا محل لها من القانون.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس الناب، أن الحديث فى المتناثرات والبناء المتناثر مخالف للدستور، لأنه من أسباب تآكل الرقعة الزراعية، جاء ذلك ردا على اقتراح أحد النواب حذف مصطلح " الكتل القريبة"، مؤكدا أن البناء على الرقعة الزراعية يعتبر جريمة.
وهذا ما أكده المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الذى أكد أنه فى حال حذف كلمة "القريبة" هذا الحذف سيفتح الطريق على مصراعيه لتآكل الرقعة الزراعية من خلال البناء المتناثر.
وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون ممتاز من كافة النواحى، موجها حديثه للنواب، لا تضيعوا هذه المميزات.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك ضوابط بشأن اعتماد الكتلة السكنية القريبة المنصوص عليها فى الفقرة ج من البند رقم 9 وذلك لعدم فتح الباب على مصراعيه التعدى على الرقعة الزراعية.
وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، :" لا نتحدث عن منزل قائم بمفرده، نقول كتلة سكنية، وما دون ذلك لن يستطيع البناء، وأن التطبيق وفقا لكل هذه التسهيلات فى مشروع القانون الجديد لن يتعدى 40% من إجمالى المخالفات، ومن ثم يجب البت فى مسألة خارج الحيز العمرانى، خاصة وان مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى تبلغ 920 ألف حالة وفقا للبيانات الرسمية من التنمية المحلية، ما مصير هؤلاء؟، مقترحا أن يكون البند الكتل السكنية خارج الأحوزة وليست القريبة ليشمل الحالات سالفة الذكر.
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، كل المطالبات البُعد عن الكتل القريبة حتى لا نخالف الدستور والدخول فى التعدى على الأراضى الزراعية، والتعارض مع نص المادة 29 من الدستور ومن ثم شبهة عدم الدستورية.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان، أن البند شهد مناقشات عديدة فى اللجنة، وتم الاستقرار على هذه الصيغة لتفادى شبهة التعارض مع نص المادة 29 من الدستور.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة الملحية، أن هناك ظلم كبير لهذه المادة أو القانون بشكل عام، وفيما يخص الحالات المذكورة بشأن البناء خارج الأحوزة العمرانية وهم 970 ألف حالة، لن تخرج هذه الحالات من القانون بالكامل كما يزعم البعض، وبموجب التصوير الجوى تقريبا من 70 إلى 90% من هذه المبانى المخالفة سينطبق عليها القانون، لأنها فقدت مقومات الزراعة".
واقترح السجينى، اضافة بند إضافى وهو " ويجوز بموافقة وزارة الزراعة إحلال وتجديد المبانى التى تم التصالح عليها داخل هذه الكتل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية".
وعلق المستشار علاء فؤاد، قائلا:" القانون استثنائى ووقتى، انا متوافق مع المقترح، وهذا الطلب ليس مكانه فى هذه المادة، لأننا فى حال وضع هذا التعديل وهذا يعنى أن هذا الأمر مستمر فى حين أن قانون التصالح نفسه مؤقت.
وعلق ممثل وزارة الزراعة، أن مشروع القانون يلبى كل طموحات الشعب المصرى، وبما أن القانون استثنائى لا يجوز أن نتوسع فى بعض الأمور، ولا يجوز أن ناتى بالتنظيم فى أمور موضوعية تنظمها أمور البناء، ومن ثم سيتم الأخذ بعين الاعتبار بهذا التعديل فى القانون الجديد للزراعة.
وطالب النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب، اضافة بند للمادة يفيد بضرورة قبول التصالح الحالات المنفردة الكائنة فى عقار مخالف ليتمتع بالمرافق.
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان قائلا:" هذا الأمر منصوص عليه فى المادة 10 من مشروع القانون.
